مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٦٣٣ - فی أوصاف مَن یتولّی القضاء

فی الاضطرار إلی شرب الخمر

مجلّد ٢، صفحة ٥٤٥:

«مسألة ٢٧: إذا اضطرّ إلی شُربِ الخمر، للعطش أو الجوع أو التّداوی، فالظّاهر أنّه لایستبیحها أصلًا. و قد رُوی أنّه یجوز عند الاضطرار إلی الشُّرب، أن یَشرَب. فأمّا الأکل و التّداوی فلا. و بهذا التّفصیل قال أصحاب الشّافعیّ.

و قال الثّوری و أبوحنیفة: ”تحلّ للمضطرّ إلی الطّعام و إلی الشّراب، و تحلّ للتّداوی بها.“

دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. و أیضًا طریقة الاحتیاط تقتضی ذلک. و أیضًا تحریم الخمر معلومٌ ضرورةً، و إباحته[١] فی موضعٍ یحتاج إلی دلیلٍ، و ما قلناه مجمعٌ علیه، و ما قالوه لیس علیه دلیلٌ.»[٢]

فی أوصاف مَن یتولّی القضاء

مجلّد ٢، صفحة ٥٨٨:

«مسألة ١: لا یجوز أن یتولّی القضاء إلّا مَن کان عارفًا[٣] بجمیع ما وُلّی، و لایجوز أن یشُذّ عنه شیءٌ من ذلک، و لا یجوز أن یقلّد غیرَه ثمّ یقضی به.

و قال الشّافعیّ: ”ینبغی أن یکون من أهل الاجتهاد، و لا یکون عامیًّا، و لایجب أن یکون عالمًا بجمیع ما ولِیه.“ و قال فی القدیم مثل ما قلناه. و قال أبوحنیفة: ”یجوز

[١]. خ ل: و إباحتها.

[٢]. الخلاف، ج ٦ ص ٩٧.

[٣]. خ ل: عالمًا.