أمّا القسم الأوّل: فقد اتّفق علماءُ الإمامیّة علی أنّ رؤیةَ الهلال فی بعض هذه البلاد کافیةٌ لثبوته فی غیرها؛ فإنّ عدمَ رؤیته فیه إنّما یَستند لامَحالة إلی مانعٍ یمنَع من ذلک: کالجبال أو الغابات أو الغیوم أو ما شاکل ذلک.

و أمّا القسم الثانی، ذات الآفاق المختلفة: فلم یَقَع التعرّض لحُکمه فی کتب علمائنا المتقدّمین. نعم، حُکی القولُ بِاعتبار اتّحاد الأُفق عن الشیخ الطوسیّ فی المبسوط. فإذَن، المسألةُ مسکوتٌ عنها فی کلمات أکثر المتقدّمین، و إنّما صارت معرکةً للآراء بین علمائنا المتأخِّرین. المعروفُ بینهم القولُ باعتبار اتّحاد الأُفق؛ و لکن قد خالفهم فیه جماعةٌ من العلماء و المحقّقین، فاختاروا القولَ بعدم اعتبار الاتّحاد، و قالوا بکفایة الرؤیة فی بلدٍ واحدٍ لثبوته فی غیره من البلدان و لو مع اختلاف الأُفق بینها.

فقد نقل العلّامة فی التذکرة هذا القولَ عن بعض علمائنا، و اختاره صریحًا فی المنتهی. و احتمله الشهید الأوّل فی الدّروس. و اختاره صریحًا المحدّثُ الکاشانیّ فی الوافی و صاحبُ الحدائق فی حدائقه. و مالَ إلیه صاحبُ الجواهر فی جواهره و النّراقی فی المستند و السیّد أبوتراب الخونساری فی شرح نجاة العباد و السّید الحکیم فی مستمسکه [فی الجملة]. و هذا القول ـ أی: کفایةُ الرؤیة فی بلدٍ مّا لثبوت الهلال فی بلدٍ آخر [مع اشتراکهما فی کون لیلةٍ واحدةٍ لهما معًا و إن کان أوّلَ لیلةٍ لأحدهما و آخِرَ لیلةٍ للآخَر] ولو مع اختلاف أُفقِهما ـ هو الأظهر. و یدُلّنا علی ذلک أمران:

الأوّل: أنّ الشهورَ القمریّةَ إنّما تبدأ علی أساس وضع سیر القمر و اتّخاذهموضعًا خاصًّا من الشمس فی دورته الطبیعیّة، و فی نهایة الدّورة یدخل تحت شعاع الشمس، و فی هذه الحالة (حالةِ المُحاق) لا یمکن رؤیتُه فی أیّةِ بقعةٍ من بِقاع الأرض. و بعدَ خروجه عن حالة المُحاق و التمکّن من رؤیته، ینتهی شهرٌ قمریّ و یَبدءُ شهرٌ قمریّ جدیدٌ. و من الواضح أنّ خروج القمر من هذا الوضع هو بدایة شهرٍ قمریّ جدیدٍ لجمیع بقاع الأرض علی اختلاف