مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٦١٣ - فیما لو کان الوارث ابن عمّ لأب و أُمّ، مع العمّ لأب

و قال الشّافعیّ: ”المشیُ قُدّامَ الجنازة أفضلُ“، و به قال الزُّهریّ و مالک و أحمد. و قال الثّوری: ”إن کان راکبًا فوراءَها، و إن کان ماشیًا فکیف شاء.“»[١]

فیما إذا بلع الحیّ جوهرًا و مات

مجلّد ١، صفحة ٢٩٧:

«مسألة ٥٥٩: إذا بلع الحیّ جوهرًا و مات، فإن کان ملکًا لغیره، قال الشّافعیّ: ”یُشَقّ جوفُه و یُخرَج.“ و إن کان ملکًا له، فیه قولان: أحدهما یشقّ جوفه، لأنّه ملکٌ للورثة؛ و الثّانی أنّه لایشقّ، لأنّه بمنزلة ما أکل من ماله. و لیس لنا فی هذه المسألة نصٌّ، و الأولی أن نقول: لایشقّ جوفه علی کلّ حالٍ؛ لما روی عنهم علیهمالسّلام أنّه قالوا: ”حُرمَةُ المؤمِنِ میّتًا کحرمتِهِ حیًّا.“ و إذا کان حیًّا لایُشَقّ جَوفُه بلاخلافٍ، فینبغی أن یکون ذلک حکمه بعد موته.»[٢]

فیما لو کان الوارث ابن عمّ لأب و أُمّ، مع العمّ لأب

المجلّد الثانی، صفحة ٣٦:

«مسألة ١١: عمّ لأب مع ابن عمّ لأب و أُمّ، المال لابن العمّ للأب و الأُم دون العمّ للأب؛ و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.

دلیلنا: إجماع الفرقة؛ فإنّهم لایختلفون فی ذلک و یقولون: ”إنّ أمیرالمؤمنین علیه السّلام کان أولی من العبّاس لو جاز أن یرثا مع البنت؛ لأنّ‌ القول بالعَصَبة باطلٌ عندهم.“»[٣]

[١]. همان، ص ٧١٨.

[٢]. همان، ص ٧٣٠.

[٣]. همان، ج ٤، ص ٢٠.