مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ١٤١ - رسالهای در عدم جواز فَتک و ترور

هدایت آنها به اسلام فرموده است:

«إنّه یُشترط فی الجهاد [بالمعنی] الأخیر ـو هو ما أُرید به الجلبُ إلی الإسلامـ حضورُ الإمام أو نائبِه الخاصِّ دون العامّ، و لا یُشترط فی الأقسام الأربعة المتقدّمة ذلک؛ و ذلک فإنّ الحکم فیها أنّه إن حضَر الإمام و وُسِّدَت له الوسادة، توقّف علی قیامه أو قیام نائبه الخاصّ؛ و إن حضَر و لم یَتمکّن أو کان غائبًا و قام مقامَه النائبُ العامّ من المجتهدین الأفضل فالأفضل، فهو أولی؛ و إن عجَز المجتهدون عن القیامبه، وجب علی کلِّ مَن له قابلیّةُ السّیاسة و تدبیرُ الحروب و جمعُ العساکر.»

[من شرائط القیام و الحُکمِ هو البَیعة]

أقول: یُستفاد من قوله: «و وُسِّدَت له الوَسادة» التمکّنُ من إجراء الأُمور و بسطُ الید الحاصلُ من بیعة الناس؛ فمن شرائط القیام و الحکم هو البَیعة، و بدونها لایقوم الإمام. و تَوسیدُ الوسادة کنایةٌ عن الجلوس فی مقام الحکم و التمکّن من إجراء الحدود و الأحکام، و هکذا تَثنیةُ الوسادة؛ کما ورد عن أمیرالمؤمنین علیهالسّلام:

”لو وُسِّدت[١] لی الوَسادة، لحَکَمتُ بین أهل الإنجیل بإنجیلهم، و بین أهل التَّوراة بتَوراتهم، و بین أهل الفُرقان بفُرقانهم.“[٢]و[٣]

[رساله‌ای در عدم جواز فَتک و ترور]

در جلد دهم بحار، [طبع] کمپانی، احوالات حضرت سیّدالشّهداء علیهالسّلام، صفحه ٢١٥، مرحوم مجلسی در تذنیبی که ذکر می‌کند، از کتاب تنزیهالأنبیاء سیّد بن ‌

[١]. خ ل: ثُنِّیت.

[٢]. بحار الأنوار، ج ٣٥، ص ٣٩١، با قدری اختلاف.

[٣]. جنگ ٧، ص ١٦٧.