مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٣٩٢ - اقوال علماء پیرامون این مسأله

الَّتی غاب عنها زوجُها مع عدم امکان استعلام حال المرأة، لا فی هذه التَّطلیقة التوکیلیّة الّتی کان الزّوج حاضرًا ثمّ غاب. فإذن بطل العقد للزَّوج الثّانی، لأنّه عقدٌ لذات البعل؛ فلابدّ أن یتفرّقا بدون طلاقٍ. و أمّا الأولاد فأولادُ حلالٍ لا حرامٍ، لمکان الشُّبهة و جهلهما بالبطلان، فیلحقون بهما.

ثمَّ إنّ الزّوج الأوّل إن طلّقها ثانیًا، فهل یمکن للزَّوج الثّانی أن یتزوجّها بعد إکمال العدّة أم لا یمکن، لتأبید حرمتها علیه؛ و ذلک لدخوله علی ذات البعل بالعقد الفاسد جاهلًا بالفساد؟

[قلت]: الظّاهر عدم تأبید الحرمة؛ لعدم الدَّلیل علیه، و عند الشکَّ عمومُ قوله تعالی: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ)،[١] محکّم.

[اقوال علماء پیرامون این مسأله]

و لبسط التّحقیق فی المسألة و بیان جوانبها نقول:

قال فی الشّرایع:

من تزوَّج امرأةً فی عدَّتها عالمًا، حرمت علیه أبدًا؛ و إن جهِل العدَّة و التَّحریم و دخل، حرمت أیضًا؛ و لو لم یدخل، بطل العقد، و کان له استینافُه... .

(قال:) مَن زَنی بذات بعلٍ أو فی عدَّةٍ رجعیَّةٍ، حرمت علیه أبدًا فی قولٍ مشهورٍ.[٢]

و قال فی المسالک عند شرحه هذه العبارة:

إنَّما نسبه إلی الشُّهرة مع عدم ظهور المخالف؛ لعدم وقوفه علی مستندٍ صالحٍ له من النَّص، و عدم تحقُّقِ الاجماع علی وجه یکون حجَّةً. (إلی أن قال:) و لا یلحق به الزّنا بذات العدَّة الباینة و عدَّة الوفاة، [للأصل]؛ و لا بذات البعل الموطوءة بشبهةٍ و لا الأمة الموطوءة بالملک، عملًا بالأصل فی غیر موضع الوفاق إن اتَّفق هنا.[٣] ـانتهی.

[١]. سوره النّساء (٤) آیه ٢٤.

[٢]. الشّرائع، ج ٢، ص ٥١٨.

[٣]. مسالک الأفهام، ج ٧، ص ٣٤٢.