مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٢٠٨ - برخی از ادلّ&#١٧٢٨ منکرین جواز حقّالتألیف

بوده، ولی شارع آن را امضا ننموده است، و تا ما کشف امضای شرعی از ثبوت حقّ عرفی در آن روز نکنیم، مطلب تمام نمی‌شود.

و اگر کسی بگوید: ثبوت حقّ عرفی امروز، می‌تواند دلیل بر ثبوت حقّ شرعی در آن روز شود ـبدین طریق که ثبوت حقّ عرفی امروز دلیل بر ثبوت حقّ عرفی آن روز است، و چون رَدْعی و مَنعی از شارع نرسیده است می‌توانیم کشف امضای شرعی آن را بنماییمـ این کلام تمام نیست؛ زیرا ثبوت حقّ امروزۀ عرفی، اثبات حقّ سابق عرفی نمی‌کند، مگر به استصحاب قهقری، که عدم حجّیت آن مُجمَعٌ علیه است.

و چون راهِ اثباتْ بر حقّ عرفی زمان شارع نداریم، کشف از امضای شرعی نیز بدون جهت خواهد بود.

· و مثل آنکه بگویند: «النّاس مُسَلَّطون علی أموالِهم و أنفسِهم» دلیل بر تسلّط غیر صاحب تألیف بر نسخۀ مأخوذه و مملوکۀ خود اوست، و او می‌تواند از روی آن نسخه مقدار بسیاری را تکثیر کند.

و این دلیل تمام نیست؛ زیرا در اینجا احتمال حقّ غیر است،‌ و «النّاس مسلّطون» مقیّد است به عدم تضییع حقّ غیر. کما اینکه تمسّک به همین روایت برای اثبات حقّ تألیف نسبت به صاحب آن نیز صحیح نیست؛ زیرا این تسلّط فرع بر ثبوت مال و یا حق است که در حکم مال است، و اشکال در اصل ثبوت حق است، و حکمْ اثباتِ موضوعِ خود را نمی‌کند، و عدم صحّت تمسّک به دلیلِ حکمی، بر فرض عدم تمامیّت موضوع آن، از بدیهیّات است.

· و مثل آنکه بگویند: ثبوت حقّ‌التألیف برای صاحبش موجب عدم انتفاع عموم از آن تألیف می‌شود و معنا ندارد که شارع چنین محدودیّتی ایجاد کند، و موجب عدم انتفاع مردم گردد.

و فیه ما لایخفی طردًا و عکسًا، مضافًا إلی ضعف أصل الدّلیل.