مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٣٣٥ - رسالة فی جواز النّظر إلی أُمَّهات النّساء

و إلی جمیع محاسنهنَّ ما عدا العورة؛ ننقُلُ بعضَها:

قال المحقّق فی المختصر النّافع، صفحة ١٧٢: «و یَنظُرُ إلی جَسَد زوجته باطنًا و ظاهرًا، و إلی محارِمهِ ما خلا العورة.»

و قال الخوانساریّ فی جامع المدارک، مجلّد ٤، صفحة ١٤٥عند شرحه هذه العبارةَ: «و أمّا بالنِّسبَة إلی المَحارم ما عدا العورة فلا خلاف فیه.»

و قال فی الشرائع، صفحة ١٤٩: «و للرَّجل أن ینظر إلی جسد زوجته باطنًا و ظاهرًا، و إلی المحارم ما عدا العورة؛ و کذا المرأة.»[١]

و قال فی الجواهر عند شرحه هذه العبارة:

«فکذا له أن ینظر إلی المحارم الّتی یحرم علیه نکاحُهنّ نسَبًا أو رضاعًا أو مصاهرةً أو مِلکًا ما عدا العَورة، مع عدم تلذُّذٍ و ریبةٍ. و کذا للمرأةِ [أن تنظر] إلی جَسَد زوجها ظاهرًا و باطنًا حتّی العَورة بتلذٌّذٍ و بدونه، و إلی المَحارم عدا العَورة مع عدم التلذُّذِ و الرّیبة؛ بلاخلافٍ فی شیءٍ من ذلک، بل هو من الضّروریّات.»[٢]

و فی کفایة الأحکام، صفحة ٢ من کتاب النکاح: «و یجوز النَّظر إلی المَحارم ما عدا العورة‌؛ و کذا المرأة.»[٣]

و قال العّلامة فی التحریر، صفحة ٣ من کتاب النکاح: «و للزَّوج (أی: و للرَّجل) النّظر إلی المَحارم ما عدا العَورة؛ و کذا المرأة.»[٤]

و قال فی القواعد: «و یجوزُ النَّظر إلی المَحارم ما عدا العورة؛ و کذا المرأة.»[٥]

[١]. شرائع الإسلام، ج ٢، ص ٢١٣.

[٢]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج ٢٩، ص ٧٢.

[٣]. کفایة الأحکام، ج ٢، ص ٨٤.

[٤]. تحریر الأحکام الشرعیه، ج ٢، ص ٣.

[٥]. قواعد الأحکام، ج ٣، ص ٦.