مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٥١٣ - أبوحنیفة قائلٌ بزوال حقّ المالک عن ملکه إذا غَصَبه الغاصبُ و بنی فیه بِناءً

معتبرًا من أوّل النّهار إلی آخره ـو هو الإمساک و التّجویعـ فکذا معنی التّعبّد وجب أن یکون کذلک.“ و قال: ”إنّ النّیّة الموجودة آنفًا لاترجِع قهقری، و لاینصرِف إلی وراء، و لایستند إلی ما تقدَّم و تصرَّم و انعدم و انقضی و مضی.“

و أبوحنیفة یقول: ”إنّ الصّوم یستند إلی ما تقدّم و إلی أوّل النّهار، کما فی حفر البئر؛ مَن حفَر بئرًا فی حال حیاته، ثمّ قضی نَحبَه، و لقِی ربّه عزّوجلّ، و تردّی فیه إنسانٌ، یجب فی ماله الضمان بطریق الاستناد إلی حال الحیاة.“

و قال الشافعی: ”هذا خلاف الحقیقة، فلا یقدر فی غیر محلّ ‌الإجماع إلّا‌ بدلیلٍ، ولا دلیل. ثمّ أیّ مناسبةٍ بین حفر البئر و بین الصّوم؟!“

فهذا التّقدیر الّذی قدّره أبوحنیفة یخالف مقصود الشّارع، و ما قاله الشافعی یلائم الأصل.»

أبوحنیفة قائلٌ بزوال حقّ المالک عن ملکه إذا غَصَبه الغاصبُ و بنی فیه بِناءً

صفحة ٦٧:‌ · «جئنا إلی الأملاک:

قلنا: الأصل فی الأملاک صیانتها علی المُلّاک و حفظ الأموال علی أربابها، و ألّایزول ملک المولی إلّا بتراض من جهته و إلّا بسببٍ مشروعٍ، و لایقطع ملک المالک علیه إلّا بالحقّ. و بناءً علی هذا، أنَّ مَن غصب من إنسان شاةً فشواها، لایقطع حقّ ‌المالک عنها. و أبوحنیفة ـرحمه اللهـ‌ یقول:‌ ”یزول و ینقطع حقّ المالک؛ لأنّه زال جُلُّ المقصود!“

قلنا: لم یزُل جُلُّ المقصود، و إنّما فات بعضُه؛ ففواتُ البعض لایوجب فواتَ الکلّ، فیؤخذ منه ما بقی مع خسران ما نقص. فأمّا أن یقال: ”إنّه ینقطع حقّ المالک بالکلیّة“ فهذا یناقض الأصل.

فکذلک من قال: ”مَن غصب ساحةً من إنسانٍ و بنی علیها ملکه، إنّه انقطع