ثروت، فقط و فقط کار است و اموال مطلقاً ـاعم از وجوه نقدینه و کالاـ عقیم بوده و مولّد ثروت نیستند و لذا هرگونه استفاده‌ای از آنها بشود ولو به عنوان مضاربه و مزارعه و مساقاة و شرکت، بدون کار، غیر مشروع و عقلاً باطل و جزء تجاوز به حقوق کار و فعّالیت بدنی که یگانه عامل تولید ثروت است محسوب می‌گردد. این نظریّه علاوه بر آنکه متّکی بر دلیل و برهانی نیست، ادلّه و شواهد بسیاری بر بطلان آن دلالت دارد و امروزه در مکاتب علمی دنیا مطرود شمرده شده است.

امّا در موارد امتعه و کالاها غیر از وجوه نقدینه، معلوم است که به کار انداختن کالا در معاملات مختلف و تجارت و زراعت و صناعت عامل مؤثر برای تولید ثروت و در ردیف فعّالیت و کار، سهم بزرگی را حائز است.

و امّا در موارد وجوه نقدینه به علّت آنکه وجوه نقدینه قابل برگشت و تبدیل به انواع أمتعه و کالا است و بنابراین با تبدیل آن به أسهل وجهی، مولّد ثروت، پدیدآمده و عیناً مانند کالا مؤثر در تولید ثروت است.

[علّت تحریم ربا در شریعت مقدّس اسلام]

ولیکن علّت تحریم ربا در شریعت مقدّسۀ اسلام برای آن است که در موارد قرض، کالا یا وجوه نقدینه در ذمّۀ مستقرض عقیم می‌شود. چون عنوان قرض، خارج کردن مالِ مورد قرض از تحت ملکیّت، و به ذمّۀ شخص قرض گیرنده قرار دادن است؛ و معلوم است که ذمّه، مولِّد ثروت نیست؛[١] و اگر ذمّۀ شخصی صد هزار سال به میلیون‌ها تومان مشغول باشد، یک درهم تولید نمی‌کند.

[١]. در این مسأله باید بیشتر تأمّل نمود. زیرا گرچه مُقرض ذمّۀ خود را از مال مبرّی و به ذمّۀ مستقرض منتقل می‌نماید، لیکن این مسأله هیچ دخلی به تولید ثروت از مال استقراضی ندارد؛ زیرا مستقرض می‌تواند آن مال را به کار انداخته و تولید ثروت کند، مانند مضاربه و شرکت و امثالهما، و می‌تواند آن را حبس نموده و یا اتلاف کند. چنانچه در مضاربه و غیرها هم مسأله به همین کیفیّت است. بلی در یک جا با شرکت و مضاربه و غیره فرق می‌کند و آن اینکه در قرض، اصل تملّک مال انتقال می‌شود و در مضاربه و شرکت و غیرها تصرّف در تملّک، نه اصل تملّک؛ و این موجب اختلاف در حقیقت و بالطبع حکم مخالف نمی‌شود. (علاّمه طهرانی، قدّس سرّه)