مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٤٠٦ - نام&#١٧٢٨ ارسال شده به آیة الله خوانساری رضوان الله علیه

حال حقیر بسیار بهتر و در آستان مقدّس حضرت ثامن الائمّه علیهالسّلام به نیابت زیارت و دعاگویی اشتغال دارم، و للّه الحمد از هر جهت، خداوند سبحان از اعطاء هرگونه فضل و رحمت دریغ ننموده است، فله الحمد و الشکر علی عطائه و نواله.

باری، به جهت عرض سلام و تجدید عهد و استفسار از حالات شریف، مبادرت به عرض عریضه نموده و در ضمن، صورتی از چند صفحه از نوشتجات خود را در پیوست نامه ارسال نمودم؛ تا از نظر شریف بگذرد و مواقع نقد و تزییف مشخّص گردد. این نوشته راجع به: عدم حرمت مؤبّد بودن زوجه به زوج است، در وقتی که زوجۀ مطلقّۀ از زوج سابق با این زوج ازدواج کرده و دخول هم واقع شده ولی بعداً انکشافِ بطلان طلاق پیدا شده است. علاّمه در تبصره فقط به تأبید حرمت در معقودة فی العدّة تصریح نموده، حیث قال: «و یَحرم العقدُ علی ذات البعل و المعتدّةِ مادامت کذلک. و لو تزوّجها فی عدّتها جاهلًا، بطل العقد. فإن دخل، حرمت أبدًا، و الولد له، و المَهر للمرأة، و تتمّ عدّةُ الأوّل، و تستأنف للثّانی. و لو عقد عالمًا، حرمت أبدًا بالعقد.»[١] و محقّق (ره) در المختصر النافع فقط فرموده است: «و فی تحریم المصاهرة بوطءِ الشّبهة تردّدٌ، أشبهُه أنّه لا یحرم.»[٢] و حضرت‌عالی هم در جامعالمدارک به همین مقدار اکتفا نموده‌اید.[٣] اگر همان‌طوری که در نوشته بیان کرده‌ام، مراد از وطی به شبهه در نظر اَعلام، شامل این موارد می‌شود فبها المطلوب؛ و گرنه سزاوار بود حکم این موارد را علی‌حده در تحت عنوان خاصّی بیان کنند.

زیاده تصدیع ندهم، دوام صحّت و رفاهیّت را برای آن سرور ارجمند خواستارم، و نسألُ الله تعالی أن یدیمَ ظلالَکم السّامیة و أن یدفع عنکم أیَّ مکروهٍ. امید آنکه در

[١]. تبصرة المتعلّمین، ص ١٧٥.

[٢]. المختصر النّافع، ص ١٧٧.

[٣]. جامع المدارک، ج ٤، ص ٢١٣.