مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٥٩٢ - قالوا بعدم الحدّ اذا وطئ الرّجل جاریة زوجته

یمینٍ. و هذا متّفقٌ علیه بالجملة من علماء الإسلام، و إن کانوا اختلفوا فیما هو شبهة تَدرَأ الحدود ممّا لیس بشبهةٍ دارئةٍ. و فی ذلک مسائل نذکر منها أشهرها:

فمنها: الأمة یقع علیها الرّجل و له فیها شرک؛ فقال مالک: ”یُدرأ عنه الحدّ، و إن ولدت أُلحق الولد به و قوّمت علیه.“ و به قال أبوحنیفة. و قال بعضهم: ”یعزَّر.“ و قال أبوثور: ”علیه الحدّ کاملًا إذا علم الحرمة.“ و حجّة الجماعة قوله علیه الصّلاة و السّلام: ”اِدرءوا الحدودَ بالشّبهات.“

و الّذین درءوا الحدود اختلفوا: هل یلزمه من صداق المثل بقدر نصیبه أم لایلزم؟ و سبب الخلاف: هل ذلک الّذی یملک منها یغلب حکمه علی الجزء الّذی لایملک أم حکم الّذی لا یملک یغلب علی حکم الّذی یملک؟ فإنّ حکم ما ملَک الحلّیّة و حکم ما لم یملِک الحرمیّة؟

و منها: اختلافهم فی الرّجل المجاهد یطأ جاریةً من المغنم؛ فقال قوم: ”علیه الحدّ.“ و درأ قومٌ عنه الحدّ؛ ‌و هو أشبه. و السّبب فی هذه و فی الّتی قبلها واحدٌ؛ و الله أعلم.

و منها: أن یحلّ‌ رجل لو وطِئَ خادمه؛ فقال مالک: ”یدرأ عنه الحدّ.“ و قال غیره: ”یعزّر.“ و قال بعض النّاس: ”بل هی هبةٌ مقبوضةٌ، و الرّقبةُ تابعةٌ للفرج.“

[قالوا بعدم الحدّ إذا وطِئَ الرّجل جاریة ابنه أو ابنته]

و منها: الرّجل یقع علی جاریة ابنه أو ابنته؛ فقال الجمهور: لاحدّ علیه؛ لقوله علیه الصّلاة و السّلام لرجلٍ خاطبه: ”أنت و مالُک لأبیک“، و لقوله علیه الصّلاة و السّلام: ”لایُقاد الوالد بالولد“، و لإجماعهم علی أنّه لایقطع فیما سرق من مال ولده. و لذلک قالوا: ”تُقوَّم علیه، حملت أم لمتحمل، لأنّها قد حرمت علی ابنه، فکأنّه استهلکها.“ و من الحجّة لهم أیضًا إجماعهم علی أنّ الأب لو قَتل ابن ابنه، لم یکن للابن أن یقتصّ من أبیه، و کذلک کلّ من کان الابن له ولیًّا.

قالوا بعدم الحدّ اذا وطئ الرّجل جاریة زوجته