[١]* جوانان متداول بوده است؛ و تقویت فکر و به کار انداختن قوای ذهنی که اختصاص به زمان ما ندارد، همیشه و هرجا افراد بشر از استفادۀ طرقی که ذهن و فکر آنها را تقویت می‌نموده، مضایقه نمی‌ورزیدند. و این مسأله به خوبی در بسیاری از نسخه‌های اطباء قدیم، راجع به تقویت ذهن و استفاده از بعضی گیاهان و داروها به چشم می‌خورد. روی این حساب، چگونه است که با وجود اثر مفید ـ در نزد عوام ـ شطرنج در زمان شارع و اطّلاع شارع بر این مطلب و استدعای مکلّفین از شارع نسبت به بیان حکم تکلیفی، حتّی یک روایت که در آن تفصیل دهد و استفادۀ محلّله را از محرّمه جدا نماید و حکم به اباحه در موارد غیر قمار بدهد، موجود نمی‌باشد با اینکه این مسأله بسیار مورد ابتلاء و متداول بین العرف بوده است؟! عجبا که در بسیاری از موارد بسیار بسیط‌تر و اقلّ تصرفاً و اشتغالاً، شارع به تقسیم موضوع پرداخته است؛ امّا در این موضوع با این اهمّیت و اهتمام مردم، حکم به حرمت نموده است و ابداً چنین تجویزی صادر ننموده است!

حتّی در این روایت اخیر الذّکر که قمار با آن را در حکم اکل لحم خنزیر، و بازی بدون قمار را در حکم فرو بردن دست‌ها در خون و گوشت خوک دانسته است، باز هم حکم به اباحه ننموده است؛ بلکه همان قذارت را در مورد غیر قمار به نحو خفیف‌تر اثبات نموده است، و چقدر فرق است بین حکم شارع به حلّیت و بین حکم شارع به حرمت و قذارت در دو مرتبۀ اشدّ و اخف!

در اینجا لازم می‌دانم که توجه فقها و ارباب رأی و نظر را به این نکتۀ مهم و حیاتی جلب کنم: آنچه که از مطاوی منابع وحیانی و مدارک مأثوره از حجج معصومین علیهمالسّلام نسبت به وظیفه و تکلیف فقیه و مبلّغ مبانی مکتب قویم به‌دست می‌آید، ارشاد و هدایت و ارائۀ طریق و تبیین و توضیح احکام الهی کَما هی هی است، همان‌طور که در کتب و منابع روایی موجود می‌باشد؛ و مجتهد حق ندارد از پیش خود نسبت به حکم و فتاویی که صادر می‌کند دخل و تصرّفی بنماید و طبق سلیقه و ذوق خود کم و زیاد کند. فقیه و مرجع تقلید باید در رسالۀ عملیّۀ خود، مکلّف را نسبت به مطالبی که از ناحیۀ ائمّه دربارۀ آن حکم خاص وارد شده است، آگاه نماید و اگر در آن مسأله کراهت دارد، نباید بگوید مباح است. و اگر امام علیه السّلام دربارۀ آن مطلبی فرموده‌اند، باید آن را به مکلّف و مقلّد منتقل نماید.

در همین مسألۀ شطرنج بر فرض عدم حرمت، در صورت لعب بدون قصد برد و باخت، قطعاً از ناحیه شارع مذموم و در حکم فرو بردن دست در خون و گوشت خوک شمرده شده است؛ یعنی این قدر این عمل مذموم است که شارع، با بهتر از این مثال نتوانسته است مراد خود را از قذارت و نجاست بیان نماید.

بنابراین، اگر فقیهی مثلاً نظر او بر عدم حرمت استفاده از شطرنج در صورت عدم لحاظ برد و *