مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٦٥٤ - حکم نکاح متعه

الأب و الأخ و العمّ و الخال، و کذا باقی المحرّمات المؤبّد بالنّسب.

و قال الشّافعیّ: ”یجوز ذلک کلّه، فیجوز أن ینکح الرَّجلُ بنتَه من الزّنا و أُمَّه و أُختَه و عَمَّتَه و خالَتَه، و کلَّ من حَرَّم الله تعالی فی کتابه، و کذا من یجمع له فیه سبب التحریم أو أسبابه کأُمٍّ هی أُخت، أو بنتٍ هی بنت[١]، أو عمّةٍ هی خالة.“[٢]

و هذا بعینه مذهب المجوس؛ نعوذ بالله تعالی من المصیر إلی ذلک. و قد قال الله تعالی: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ).[٣] و هذه الصّفات حقیقیّة، لا تتغیّر بتغیّر الشرایع و الأدیان. و مَنْعُ إلحاقهم بالأنساب فی المیراث و غیره من الحقوق الشرعیّة لایُخرجهم عن الصِّفات الحقیقیّة، و لهذا یُضاف إلیه، فیقال: ‌ابنته أو أُمّه أو أُخته من الزِّنا. و لیس هذا التّقیید موجبًا للمجازیّة، کما فی قولنا: أُخته من النّسب؛ لیفصلها عن أُخت الرِّضاع. و لأنّ التّحریم شاملٌ لمن یصدق علیه هذه الألفاظ حقیقةً أو مجازًا؛ فإنّ الجدّة داخلةٌ تحتَ الأُمِّ مجازًا، کذا بنت البنت، و لاخلاف فی تحریمهما بهذه الآیة.»

[حکم نکاح متعه]

صفحة ٥٢٤: «٨. ذهبت الإمامیّة إلی إباحة نکاح المتعة. و خالف الفقهاء الأربعة؛ و قد خالفوا القرآن و الإجماع و السّنّة النبویّة:

[١]. خ ل: أُخت.

[٢]. کتاب الأُم، شافعی، ج ٥، ص ٢٥؛ بدایة المجتهد، ج ٢، ص ٢٩. و من أشعار الزمخشری: تفسیر کشّاف، ج ٤، ص ٣١٠:

[٣]. سوره النّساء (٤) آیه ٢٣.