مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٣٩٥ - اقوال علماء پیرامون این مسأله

امّا اوّلاً: پس به جهت آنکه مرافعه میان زوجین رو نداده و دعوایی با هم ندارند که به بینِّه رجوع شود، هر چند شهود عدول باشند.

و ثانیاً: به جهت آنکه عدم اجرای عَمرو صیغۀ طلاق را، دلیل عدم اجرای صیغۀ طلاق مطلقاً نمی‌شود ـخصوصاً با اعتراف زوج سابق به طلاق گفتن؛ و گفتن جماعت دیگر که ما از زوج سابق شنیدیم: اعتراف به طلاق را، خصوصاً با بقای زوجین بر اعتقاد خودـ بلکه در صورت حصول شکّ از برای متزاوجین در صدق جماعت مذکوره که گفتند: «ما می‌دانیم زینب ذات بعل است»، به علّت مذکوره نیز زوجیّت باقی است، چون بر وجه صحیح منعقد شده و بطلان آن معلوم نشده.

و در صورتی که أحدهما را علم به‌هم رسد به فساد عقد ـدون آخرـ هر یک مکلَّف‌اند به اعتقاد خود؛ و امّا هرگاه از برای هر دو علم به هم رسد به فساد عقد، پس شکّی در بطلان عقد نیست.

و امّا اینکه جایز است به عقد جدید مزاوجت کنند یا اینکه حرام مؤبّد است؛ پس چون دخول واقع شده، اشکال به‌هم می‌رسد. و آنچه متأخّرین علما به آن متمسّک شده‌اند که: «چون نکاح به ذات عدّۀ رجعیّه با دخول، منشأ حرمت أبدی است؛ پس باید در ذات بعل هم حرام مؤبّد شود به طریق أولی» در نظر حقیر محلّ اعتماد نیست و اولویت ممنوع است و قیاس باطل است و اجماعی هم در مسأله نیست؛ بلکه از علاّمه (ره) در تحریر ظاهر می‌شود که فتوای علمای ما در این خصوص، نبوده است تا زمان علاّمه.

و علاّمه و ما بعد او از متأخّرین گفته‌اند: «در آن دو وجه است»؛ و نگفته‌اند دو قول است. و وجه الحاق را اولویّت قرار داده‌اند، و وجه عدم را منع اولویّت.

و امّا أخبار در مسأله، پس آن بسیار است. بسیاری از اخبار دلالت دارد بر حرام ابدی که چند حدیث آن موافق است، و روایتی هم در قربالإسناد از علیبن جعفر روایت شده که دلالت بر آن دارد و صاحب کفایه گفته است که: «در نزد من به منزلۀ صحیح است»؛ و ظاهر این است که وجه آن این است که: عبداللهبن جعفر حِمیَری، ثقۀ جلیل که از اعاظم مشایخ است، روایت کرده است از عبداللهبن حسن از علیبن جعفر؛ و عبداللهبن حسن