مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٣٦٨ - راجع به حرمت نکاح زانیه مطلقًا إلّا بعد التّوبة

عبداللهبن عبّاس و ابن عمر و مجاهد و قتادة و الزّهری). و المراد بالآیة النّهی و إن کان ظاهره الخبر. و یؤیّده ما روی عن أبی‌جعفر و أبی‌عبدالله علیهماالسّلام أنّهما قالا: «هم رجالٌ و نساءٌ کانوا علی عهد رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم مشهورین بالزّنا، فنهی اللهُ عن أُولئک الرّجال و النساء علی تلک المنزلة. فمَن شُهر بشیءٍ من ذلک و أُقیم علیه الحدّ، فلا تزوِّجوه حتّی تُعرفَ توبتُه.»[١]

أقول: هذا وجهٌ حسنٌ، و یتعیّن حمل الآیة علیه، و لکن إطلاق الآیة یشمل المشهورین و غیرهم. و ما روی عنهُما علیهماالسّلام فی خصوص المشهورین لایُنافی ما روی عنهم علیهمالسّلام فی غیرهم، و المُطلَقات لاتُنافیها المقیّداتُ لإثبات کلتیهما.

و قد ذکر صاحبُ الجواهر عدمَ معروفیّة القائل فی تخصیص الحرمة بالمشهورة بالزّنا خاصةً. فقَبلَ تحقّق التّوبة منهما یبطُل العقد منهما، و بعدَها یصحّ منهما.[٢]

و ثانیها: أنّ النّکاح هنا الجماع، و المعنی أنّهما اشترکا فی الزّنا، فهی مثلُه. (عن الضحّاک و ابن‌زید و سعید بن جبیر، و فی إحدی الرّوایتین عن ابن‌عبّاس). فیکون نظیرَ قوله: (الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ)[٣] فی أنّه خرَج مخرَجَ الأغلبِ الأعمّ.[٤]

أقول: قد استحسن هذا الوجهَ صاحبُ الجواهر مستدلًّا: بأنّ إرادة التحریم منها یقتضی أن یُباح للمسلم الزّانی نکاحُ المشرکة و للمسلمة الزّانیة نکاحُ المشرک؛ و لاریب فی بطلانه، للإجماع علی أنّ التکافؤ فی الإسلام شرطٌ فی النکاح، بل مقتضاها

[١]. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ٧، ص ١٩٧.

[٢]. جواهر الکلام، ج ٢٩، ص ٤٤١.

[٣]. سوره النّور (٢٤) آیه ٢٦.

[٤]. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ٧، ص ١٩٨.