مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٥٩٧ - بعض العامّة أفتوا بأنّ حکم القاضی یُحِلّ حرامًا و یُحرّم حلالًا

نسخٌ، وأنّه لیس ینسخ الکتاب بأخبار الآحاد، و رَووا عن عمرَ و غیرِه أنّه حدّ و لمیغرّب، و روی الکوفیّون عن أبی‌بکر و عمر أنّهم غرّبوا.»[١]

بعض العامّة أفتوا بأنّ حکم القاضی یُحِلّ حرامًا و یُحرّم حلالًا

مجلّد ٢، صفحة ٤٣١:

«الباب الثّانی [فی معرفة ما یقضی به]:

و أمّا فیما یحکم فاتّفقوا أنّ القاضی یحکم فی کلّ شیءٍ من الحقوق کان حقًّا لِلّه أو حقًّا للآدمیّین، و أنّه نائب عن الإمام الأعظم فی هذا المعنی، و أنّه یعقِد الأنکحة و یقدّم الأوصیاء. و هل یقدّم الأئمّة فی المساجد الجامعة؟ فیه خلافٌ. و کذلک هل یَستخلف فیه خلاف فی المرض و السّفر إلّا أن یؤذن له؟ و لیس ینظر فی الجباة و لافی غیر ذلک من الولاة، و ینظر فی التّحجیر علی السّفهاء عند من یری التّحجیر علیهم.

و من فروع هذا الباب: هل ما یحکم فیه الحاکم یحلّه للمحکوم له به و إن لمیکن فی نفسه حلالًا؟ و ذلک أنّهم أجمعوا علی أنّ حکم الحاکم بالظّاهر الّذی یَعتریه لایحلّ حرامًا و لایحرّم حلالًا، و ذلک فی الأموال خاصّةً؛ لقوله علیه الصّلاة و السّلام: ”إنّما أنا بشر، و إنّکم تختصمون إلیّ، فلعلّ بعضکم أن یکون ألحن بحجّته من بعض، فأقضِی له علی نحوٍ ما أسمع منه. فمن قضیتُ له بشیءٍ من حقّ أخیه، فلا یأخذ منه شیئًا، فإنّما أقطع له قطعةً من النّار.“

و اختلفوا فی حلّ عصمة النّکاح أو عقده بالظّاهر الّذی یظنّ الحاکم أنّه حقٌّ و لیس بحقّ؛ إذ لا یحلّ حرامٌ بظاهر حکم الحاکم دون أن یکون الباطن کذلک، هل یحلّ ذلک أم لا؟ فقال الجمهور: ”الأموال و الفروج فی ذلک سواء؛ لایُحلّ حکمُ الحاکم

[١]. بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج ٢، ص ٣٥٦.