مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٦٣٤ - فی أنّ شارب النّبیذ فاسقٌ

أن یکون جاهلًا بجمیع ما ولِیَه إذا کان ثقةً، و یستفتی الفقهاء‌ و یحکم به.“ و وافقنا فی العامیّ أنّه لایجوز أن یَفتی.»[١]

حرمة تولّی المرأة القضاء

مجلّد ٢، صفحة ٥٩٠:

«مسألة ٦: لایجوز أن تکون المرأة قاضیةً فی شیءٍ من الأحکام. و به قال الشّافعیّ.

و قال أبوحنیفة: ”یجوز أن تکون قاضیةً فی ما یجوز أن تکون شاهدةً فیه، و هو جمیع الأحکام إلّا الحدود و القصاص.“ و قال ابن‌جریر: ”یجوز أن تکون قاضیةً فی کلّ مایجوز[٢] أن یکون الرّجل قاضیًا فیه؛ لأنّها تُعَدّ‌ من أهل الاجتهاد.“[٣]

فی أنّ شارب النّبیذ فاسقٌ

مجلّد ٢، صفحة ٥٩٣:

«مسألة ١٤: شارب النّبیذ یفسق عندنا؛ و به قال مالک. و قال الشّافعیّ: ”لایفسق.“

دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. و أیضًا النّبیذ و الخمر عندنا سواءٌ، و قد دلّلنا علیه فیما مضی؛ و من أحکام الخمر فسقُ مَن شَرِبَه بلاخلافٍ، فکذلک حکم النّبیذ.»[٤]

[١]. الخلاف، ج ٦، ص ٢٠٧.

[٢]. خ ل: یصحّ.

[٣]. الخلاف، ج ٦، ص ٢١٣.

[٤]. همان، ص ٢٢٠.