مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٢٢٥ - جواز أخذ منفعت از قرض با عدم اشتراط نفع

یُعطینی ما أُنفِقُ و أحُجُّ منه و أتَصَدّق، و قد سألت مَن قِبَلَنا، فذکروا أنّ ذلک فاسدٌ لایحِلّ؛ و أنا أُحِبُّ أن أنتهی إلی قولک، [فما تقول‌]؟

فقال لی: ”أ کان یصِلُک قبل أن تدفع إلیه مالَک؟“ قلت: نعم.

قال: ”خُذ منه ما یُعطیک، فَکُلْ منه و اشرب و حُجَّ و تصدّق. فإذا قدِمتَ العراق فقل: جعفر بن محمّد أفتانی بهذا.“[١]

و رواه الصدوق[٢] بإسناده عن الحسن بن محبوب، و کذلک رواه الشّیخ.[٣]»[٤]

٤. «و عن محمّد بن یحیی، عن محمّد بن الحسین، عن موسی بن سعدان، عن الحسین بن اَبی‌العلا، عن إسحاق بن عمّار، عن أبی‌الحسن علیهالسّلام، قال:

سألتُه عن الرّجل یکون ‌له مع رجلٍ مالٌ قرضًا، فیُعطیه الشّیءَ مِن رِبحِه؛ مَخافةَ أن یَقطَع ذلک عنه، فیأخُذَ ما‌لَه من غیر أن یکون شَرَطَ علیه.

قال: ”لابأس بذلک[٥] ما لم یکن شرطًا.“[٦]

و رواه الشّیخ[٧] بإسناده عن محمّد بن یعقوب، و رواه الصّدوق[٨] بإسناده عن إسحاق بن عمّار نحوه.»[٩]

[١]. الکافی، ج ٥، ص ١٠٣.

[٢]. من لا یحضره الفقیه، ج ٣، ص ١٨٧، با قدری اختلاف.

[٣]. تهذیب الأحکام، ج ٦، ص ٢٠٢؛ الإستبصار، ج ٣، ص ١٠.

[٤]. وسائل الشیعه، ج ١٨، ص ٣٥٣.

[٥]. خ ل: به.

[٦]. الکافی، ج ٥، ص ١٠٣.

[٧]. تهذیب الأحکام، ج ٦، ص ١٩١؛ الإستبصار، ج ٣، ص ٩.

[٨]. من لا یحضره الفقیه، ج ٥، ص ١٠٣.

[٩]. وسائل الشیعه، ج ١٨، ص ٣٥٤.