مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٢١٩ - ملاکات تشخیص ربوی بودن معاملات

ولیکن مشابه به تمام معنا دارند مانند ماشینسواری و موتورسیکلت و امثالهما ـبخلاف اسب و اُلاغـ مثلی هستند نه قیمی، و در تمام آنها ربای معاملی جاری است. و از همین قبیل است اسکناس که آن گرچه معدود است ولیکن مثلی است نه قیمی و در آن ربای معاملی جاری است.

[ملاکات تشخیص ربوی بودن معاملات]

و از مطاوی آنچه گفته شد استفاده می‌گردد که:

اوّلاً: برای حکم به موارد ربا و تشخیص موضوع آن، اطلاع به تاریخ تحریم ربا و کیفیّت تحریم و وضع عملی مردم مدینه و غیر آن در معاملات آنها لازم است.

و ثانیاً: معیار حرمت ربا ـ همان‌طور که در طلیعۀ آن می‌درخشدـ عدم إجحاف و عدم ظلم است که در مثلیّات ظاهر است، اعم از مکیل و موزون یا معدودی که مثلی باشد و مشابه و مثل خارجی داشته باشد.

و ثالثاً: عنوان مکیل و موزون واردۀ در روایات، عنوان است برای مثلی بودن؛ و عنوان معدود همان‌طور که از خود مطاوی روایات برمی‌آید، عنوان است برای قیمی بودن. بنابراین معدوداتی که مثلی هستند نه قیمی، در ردیف مکیل و موزون قرار گرفته و در همۀ آنها ربای معاملی جاری است؛ مانند نُت‌های بانکی و اسکناس.

و رابعاً: آنچه را که فقهای عصر حاضر از مرحوم سیّد ابوالحسن اصفهانی (قدّه) به بعد دربارۀ اسکناس، فتوا به جواز معاملۀ به زیاده داده‌اند و دلیل آن را معدودیّت آن شمرده‌اند، بی‌اساس است و ناشی از عدم تأمّل در تاریخ ربا و کیفیّت تشریع حرمت ربای معاملی، و جمود بر نفس عنوان مکیل و موزون بودن و معدود بودن است و این جمود، خلاف مستفاد از روایات و تاریخچۀ تحریم ربا و موضوع حرمت است. و گویا به کلّی محطّ جهت تحریم را درک نکرده و مسائل ربویّه را در موطن دیگری انداخته و براساس عنوان معدود ـبدون توجّه به آنچه گفته شدـ ربا را در تمام اسعار و معاملات اسکناس‌ها جایز شمرده‌اند، و بدون آنکه مختصر تصرّفی در وضع بانک‌ها و معاملات ربویّۀ آن بنمایند، با این فرمول ـیعنی معدود بودن اسکناسـ معاملات با آنها را