مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٢٢٣ - روایاتی در کیفیّت تخلّص از ربا

عبدالصاحب (نوۀ صاحب جواهر)، صفحه ١٧٠ گفته است:

«أقول: تقدّم ما یدلّ علی ذلک عمومًا فی آخر باب: «مَن أمر الغیرَ أن یشترِیَ له و یَنقُدَ عنه»، مضافًا إلی ما مرّ من أدلّة الشروط. و یأتی فی القرض ما یدلّ علی جواز القرض الذی یجرّ منفعةً، فیشمَلُ المقام؛ لکونه منه ایضًا.» ـانتهی.

٨. امّا روایتی که راجع به جواز فروش به قیمت زیاده، در باب: «مَن أمر الغیر أن یشترِیَ له» آمده است چنین است:

و بإسناده (أی محمّد بن یعقوب) عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن زکریّا بن محمّد عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبی‌عبدالله علیهالسّلام: یَجِیءُ الرّجل بدینارٍ، و یُرید منّی دراهمَ، فأُعطیه أرخص ممّا أبیع.

فقال: «أعطه أرخص ممّا تجد له.»

معنای روایت این است که: «مردی می‌آید و دیناری می‌آورد و مرا وکیل می‌کند که برای او دراهم بخرم. من از دراهمی که خود دارم، به قیمت ارزان‌تر از قیمتی که آنها را می‌فروشم، به او می‌دهم و دراهم را از غیر نمی‌خرم؛ آیا جایز است؟ حضرت فرمود: ”بلی.“»

و امّا آنچه در باب ادلّۀ مشروط آمده است همان روایاتی است که در باب٦ از ابواب خیار که «باب ثبوت خیار الشرط بحسب ما یشترطانه، و کذا کلّ شرط إذا لم یخالف کتاب الله» آمده است. (وسائل، طبع امیر بهادر، جلد ٢، صفحه ٥٨٥)

و آن چند روایت است از کلینی و شیخ طوسی که در آنها وارد است که:

«المسلمون عند شروطهم ممّا وافق کتاب الله عزوجلّ» و نیز «المسلمون عند شروطهم إلّا کلَّ شرطٍ خالف کتاب الله عزّوجلّ، فلا یجوز» و نیز «إنّ المسلمین عند شروطهم إلّا شرطًا حرّم حلالًا أو أحلّ حرامًا.»[١]

[١]. وسائل الشّیعه، ج ١٨، ص ١٦.