مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٤٠٣ - اشکالات وارد بر استدلال صاحب جواهر

الدُّخول علی مقتضی العمومات.

بل فی الرِّیاض دعوی الإجماع علی الحلّ فیها، و بذلک یتساوی حینئذٍ حکمُ ذات البعل لذات العدَّة علی حکمها أیضًا، کما صرَّح به جماعةٌ من المتأخِّرین، منهم المحقِّق الثانی؛ بل لعلّه ظاهرُ الجمیع و إن لم یتعرّضوا له بالخصوص اتّکالًا علی معلومیّة اتّحاد حکمها لحکم ذات العدّة الرَّجعیَّة. و منه یُعلَم ما فی نسبة عدم الإلحاق إلی المشهور، باعتبار قصر الحکم علی ذات العدَّة. (ـ إلی آخر ما ذکره.)

أمّا خبرُ حمرانَ الذی أشار إلیه، فهو ما نقله عنه بقوله: «سألت أباجعفر علیهالسّلام عن امرأةٍ تزوّجت فی عدّتها بجهالةٍ منها بذلک، فقال: ”لا أری علیها شیئًا، و یفرَّق بینها و بین الذی تزوّج بها، و لا تحِلّ له أبدًا.“

قلت: فإن کانت قد عَرَفَت أنَّ ذلک محرَّمٌ علیها، ثمّ تقدَّمت علی ذلک، فقال: ”إن کانت تزوّجت فی عدَّتها لزوجها الذی طلَّقها علیها فیها الرَّجعةُ، فإنّی أری علیها الرَّجمَ. و إن کانت تزوّجت فی عدَّةٍ لیس لزوجها الذی طلّقها علیها فیها الرَّجعةُ، فإنّی أری علیها حدَّ الزّانی، و یفرّق بینها و بین الذی تزوّجها، و لا تحلّ له أبدًا.“» ـانتهی الخبر.[١]

[اشکالات وارد بر استدلال صاحب جواهر]

أقول: و فیما أفاده (قدّه) من الاستدلال، مواقعُ من النّظر:

الأوّل: قوله: «بأنّه من ذات العدّة الرّجعیَّة قطعًا، الّتی قد صرّح بها فی خبر حمران السابق»، و ذلک أنّ کونها من ذات العدة الرجعیّة شأنًا و قوّةً، لا ینتج المطلوبَ شیئًا؛ لأنّ الحکم ورد علی ذات العدّة الرَّجعیّة فعلًا، و أین هذا من ذاک؛ لأنّه من البدیهی أنَّ ذات البعل لا تکون ذاتَ عدّةٍ فعلًا.

و الثّانی: قوله: «و قد اتّفق النصّ و الفتاوی علی أنّها بحکم الزوجة، فیعلم منه أنّ حکم الزوجة مثل حکمها، کما هو واضحٌ.»

[١]. جواهر الکلام، ج ٢٩، کتاب النکاح، باب حکم من تزوّج بذات البعل عالمًا أو جاهلًا، ص ٤٣٤.