مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٢٣٨ - اشتراط ذکوریّت قاضی در کلام فقهاء

عدم الوضع فی حقهنَّ، فلا تکون مطلوبةً بحالٍ.

[اشتراط ذکوریّت قاضی در کلام فقهاء]

قال فی الشرائع، فی باب القاضی:

و یُشترط فیه البلوغُ و کمالُ العقل و الإیمانُ و العدالةُ و طهارةُ المولِد و العلمُ و الذّکورةُ. (إلی أن قال:) و لا ینعقد القضاءُ للمرأة و إن استکملت الشرائطَ.[١]

و قال فی الجواهر عند شرحه:

بلا خلافٍ أجِده فی شیءٍ منها، بل فی المسالک: «هذه الشَّرائطُ عندنا موضع وفاقٍ»، بل حکاه فی الرّیاض عن غیره أیضًا. و عن الأردبیلی دعواه فیما عدا الثالث و السّادس، و الغنیةِ فی العلم و العدالة، و نهجِ الحقّ فی العلم و الذّکورة.[٢]

إلی أن قال:

و أمّا الذّکورة فلِما سمعتَ من الإجماعِ و النبویّ: «لا یُفلِح قومٌ وَلِیَتهم امرأةٌ‌.» و فی آخر: «لا تتولّی المرأةُ القضاءَ.» و وصیّةِ النبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم المرویّة فی الفقیه بإسناده عن حمّاد: «یا علیُّ، لیس علی المرأة جمعةٌ و لا جماعةٌ» إلی أن قال: «و لا تولِّی القضاءِ.» مؤیّدًا بنقصها عن هذا المنصب، و أنّها لایلیقُ لها مجالسةُ الرّجال و رفعُ الصّوت بینهم، و بأنّ المُنساقَ من نصوصِ النَّصبِ فی الغیبة و غیرها، بل فی بعضها التّصریح بالرّجل. لا أقلَّ من الشکّ، و الأصل عدم الإذن.[٣] ـ انتهی.

[١]. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج ٤، ص ٥٩.

[٢]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج ٤٠، ص ١٢.

[٣]. همان، ص ١٤.