مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٢٣٧ - وصیّت رسول خدا به أمیرالمؤمنین در باب مرفوعات از نساء

التمیمیّ، قال: أخبرنا أبی: أحمدبن صالح التمیمیّ، قال: أخبرنا محمّدبن حاتم القطّان، عن حمّادبن عمرو، عن جعفربن محمّد، عن أبیه، عن جدّه، عن علیّبن أبی‌طالب علیهالسّلام.

و رویتُه أیضًا عن محمّدبن علیّ الشاه، قال: حدّثنا أبوحامد، قال: أخبرنا أبویزید، قال: أخبرنا محمّدبن أحمدبن صالح التمیمیّ، قال: حدّثنا أبی، قال: حدّثنی أنسبن محمّد أبومالک، عن أبیه، عن جعفربن محمّد، عن أبیه، عن جدّه، عن علیّبن أبی‌طالب علیهالسّلام، عن النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم، قال له: «یا علیّ، أُوصیک بوصیّةٍ» و ذکر الحدیث بطوله.[١]

أقول: إنّ حمّادبن عمرو یمکن أن یکون هو النّصیبی، و هو غیر مذکورٍ، و هکذا أنسبن محمّد؛ و فی الطریق إلیهما مجاهیلُ کأنّهم من العامّة. و لکن الفقهاء ـرضوان الله علیهمـ ذکَروا هذه الفصول من الوصیّة فی کتبهم، و بثّوها فی أبواب الفقه، و استشهدوا بها فی غیر موضعٍ.

و أورد الصّدوق هذه الفقراتِ المتعلّقةِ بالنساء فی کتاب الخصال[٢] عند عَدّه الأبواب التسعة‌ عشر بالإسناد الأوّل فقط، و أوردها الشیخ الطّبرسی (ره) مرسلًا فی کتابه، مکارمِ الاخلاق.[٣]

و قوله: «لیس علیهنَّ» ظاهرٌ فی عدم وضع هذه الأُمور فی عُهدتهنّ، فلا تصِحّ منهنَّ. و ما قیل من أنّ الإقامةَ للصلاة و عیادةَ المریض مرغوبٌ فیهما بالنسبة إلیهنّ و إنّما تتکفّل الرّوایة لرفع الإلزام فقط ـمع أنّه قابلٌ للمناقشة و الذّهاب إلی عدم المرغوبیّة بالنسبة إلیهنّ کما هو الظاهرـ لا ینافی إبقاء سایر الفقرات علی حالها من

[١]. همان، ص ٥٣٦.

[٢]. الخصال، ج ٢، ص ٥١١: «وُضِعَ عن النساء تسعة عشر شیئًا.»

[٣]. مکارم الأخلاق، ص ٤٣٨.