مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٥٩٣ - ذهب أبوحنیفة إلی دَرء الحدّ عن واطئِ المرأة المستأجرة

و منها: الرّجل یطَأَ جاریة زوجته؛ اختلف العلماء فیه علی أربعة أقوالٍ:

فقال مالک و الجمهور: ”علیه الحدّ‌ کاملًا.“ و قالت طائفة: ”لیس علیه الحدّ، و تقوَّم علیه، فیغرمها لزوجته إن کانت طاوعتْه، و إن کانت استکرهها قُوّمت علیه و هی حرّةٌ.“ و به قال أحمد و إسحاق، و هو قول ابن‌مسعود، و الأوّل قول عمر، و رواه مالک فی الموطّأ عنه. و قال قوم: ”علیه مِائة جَلدةٍ فقط؛ سواء کان محصَنًا أو ثیِّبًا.“ و قال قوم: ”علیه التّعزیر.“

فعمدةُ من أوجب علیه الحدّ، أنّه وطِئ دون ملک تامّ‌ و لاشرکة ملک و لانکاح، فوجب الحدّ. و عمدة من درَأ الحدّ ما ثبت أنّ رسول الله علیه الصّلاة و السّلام قضی فی رجلٍ وطِئ جاریة امرأته أنّه إن کان استکرهها، فهی حرّةٌ، و علیه مثلها لسیّدتها. و إن کانت طاوعته، فهی له، و علیه لسیّدتها مثلها. و أیضًا فإنّ له شبهة فی مالها؛ بدلیل قوله علیه الصّلاة و السّلام: تُنکَحُ المرأةُ لثلاث، ... فذکَر مالَها.[١] و یقوّی هذا المعنی علی أصل من یری أنّ‌ المرأة محجور علیها من زوجها فیما فوق الثّلث أو فی الثّلث فما فوقه، و هو مذهب مالک.

ذهب أبوحنیفة إلی دَرء الحدّ عن واطئِ المرأة المستأجرة

و منها: ما یراه أبو‌حنیفة من درء الحدّ عن واطئ المستأجرة، و الجمهور علی خلاف ذلک، و قوله فی ذلک ضعیفٌ و مرغوبٌ عنه. و کأنّه رأی أنّ هذه المنفعة أشبهت سائر المنافع الّتی استأجرها علیها، فدخلت الشّبهة، و أشبه نکاح المتعة.

و منها: درء الحدّ عمّن امتنع؛ اختُلِفَ فیه أیضًا. و بالجملة فالأنکحة الفاسدة داخلةٌ فی هذا الباب، و أکثرها عند مالک تدرأ الحدّ إلّا ما انعقد منها علی شخصٍ مؤبّد التّحریم بالقرابة، مثل الأُمّ و ما أشبه ذلک ممّا لایعذر فیه بالجهل.»[٢]

[١]. إشارةٌ إلی قوله صلّی الله علیه و آله و سلّم: «تُنکَح المراةُ لِدِینها و جمالها و حَسَبها و مالِها.» (محقّق)

[٢]. بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج ٢، ص ٣٥٥.