مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٥٨٨ - ذهب داود و أهل الظاهر و عائشة إلی تحقّق الرّضاع فی الرّجل الکبیر بمصّه ثدیَ امراةٍ أجنبیّة خمس مرّات

و الحدیث الثّانی حدیث سهلة فی سالم أنّه قال لها النّبی صلّی الله علیه [و آله] و سلّم: ”أرضعیه خمسَ رضعات.“

و حدیث عائشة فی هذا المعنی أیضًا، قالت: ”کان فیما نزل من القرآن عشرُ رضعاتٍ معلوماتٍ، ثمّ نسخن بخمسٍ معلوماتٍ، فتوفّی رسول الله صلّی الله علیه [وآله] و سلّم و هنّ ممّا یُقرأ من القرآن.“ فمن رجّح ظاهر القرآن علی هذه الأحادیث قال: ”تحرّم المَصّة و المَصّتان“؛ و من جعل الأحادیث مفسّرةً للآیة و جمَع بینها و بین الآیة و رجَّح مفهوم دلیل الخطاب فی قوله علیهالسّلام: ”لاتحرم المَصّة و لاالمَصّتان“ علی مفهوم دلیل الخطاب فی حدیث سالم، قال: ”الثّلاثة فما فوقها هی الّتی تحرّم.“ و ذلک أنّ‌ دلیل الخطاب فی قوله: ”لاتُحرِّم المصّة و لا المصّتان“، یقتضی أنّ ‌ما فوقها یحرّم، و دلیل الخطاب فی قوله: ”أرضعیه خمسَ رضعاتٍ“، یقتضی أنّ‌ مادونها لایحرّم. و النّظر فی ترجیح أحد دلیلی الخطاب.»[١]

ذهب داود و أهل الظاهر و عائشة إلی تحقّق الرّضاع فی الرّجل الکبیر بمصّه ثدیَ امراةٍ أجنبیّة خمس مرّات

«المسألة الثّانیة: و اتّفقوا علی أنّ‌ الرّضاع یحرّم فی الحولین، و اختلفوا فی رضاع الکبیر: فقال مالک و أبوحنیفة و الشّافعیّ و کافة الفقهاء: لایُحرِّم رضاعُ الکبیر. و ذهب داود و أهل الظّاهر إلی أنّه یحرّم، و هو مذهب عائشة. و مذهب الجمهور هو مذهب ابن‌مسعود و ابن‌عمر و أبی‌هریرة و ابن‌عبّاس و سائر أزواج النّبی علیهالسّلام.

و سبب اختلافهم تعارض الآثار فی ذلک؛ و ذلک أنّه ورد فی ذلک حدیثان:

[١]. بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج ٢، ص ٣٠.