مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٦٤٩ - الرّضاع المحقّق للحرمة لابدّ و أن یتحقّق فی الحولین

البنت هی المتکوّنة من مَنیّ الرّجل، و نفیها عنه شرعًا لا یوجب نفیها حقیقةً، لأنّ المنفیّ فی الشّرع هو تعلّق الأحکام الشّرعیة من المیراث و شبهه؛ و لأنّها متخلّقةٌ من مائه فی الظّاهر، فلم یَجُز له أن یتزوّج بها، کما لو وطِئها بشبهة.

و قال الشّافعیّ: ”لاتحرُم بل یُکره.“ و به قال مالک؛ لأنّها منفیّةٌ عنه قطعًا و یقینًا، فلا یثبت بینهما تحریم الولادة کالأجنبیّة. و النّفی قد قلنا إنّه یرجع إلی الأحکام الشّرعیّة لا الحقیقة اللُّغویّة.

و اختلفت الشّافعیّة فی سبب الکراهة، فقال بعضهم: ”سببها الخروج من اختلاف العلماء؛ فإنّ بعضهم حرّمها، و الورع یقتضی تجنّبها، فکُرِه له التّزویج بها.“ و قال آخرون: ”السّبب احتمال کونها مخلوقةً من مائه.“ فعلی هذا الثّانی لو تیقّن أنّها مخلوقةٌ من مائه، حرُم علیه نکاحُها. و هو قول بعض الشّافعیّة. و علی الأوّل لاتحرُم مع التّیقّن. لکنّ‌ الأص‌حّ عندهم أنّها لاتحرُم. و العجب أنّهم اتّفقوا علی أنّها إن ولدت ابنًا حرُم علیه أن ینکحها، فما الفرق؟»[١]

الرّضاع المحقّق للحرمة لابدّ و أن یتحقّق فی الحولین

مجلّد ٢:

«مسألة: یشترط فی الصّبیّ المرتضِع أن یکون له دون الحولین، و أن یُکملَ العدد بأسره فی الحولین عند علمائنا أجمع. و هو قول أکثر أهل العلم، و هو قول علیّ علیهالسّلام و ابن‌عبّاس و عمر و ابن‌عمر و ابن‌مسعود و أبوهریرة و أزواج النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم سوی عائشة، و إلیه ذهب الشّعبی و ابن‌شبرمة و الأوزاعیّ و

[١]. تذکرة الفقهاء، طبع قدیم، ج ٢، ص ٦١٣.