مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٣٩٦ - بررسی روایات وارده در این مسأله

هر چند مهمل است لکن ظاهر این است که از جملۀ مشایخِ اجازه است و آن روایت را از کتاب علیبن جعفر، ثقۀ جلیل روایت کرده است. و اظهر[١] این است که مشایخ اجازه معتمدند، و شیخِ اجازه بودن به منزلۀ توثیق است؛ بلکه بعضی آن را بالاتر از توثیق دانسته‌اند.

و طائفه‌ای از اخبار هم دلالت برعدم حرمت دارند که از جملۀ آنها: دو حدیث صحیحِ عبدالرّحمنبن الحجّاج است؛ ولکن دلالت آنها محلّ مناقشه است.

و به هر حال آنچه اقوی و اظهر است در نظر حقیر، این است که: نکاح به ذات بعل هرگاه با علم به حال و دخول باشد، حرام أبدی است اجماعاً؛ و با جهل و عدم دخول حرام نیست اجماعاً؛ و با جهل و دخول حرام است علی الأظهر، خصوصاً به ملاحظه موثّقه زرارة که آن را کلینی و صدوق و شیخ هر سه روایت کرده‌اند:

«عن الباقر علیهالسّلام: ”إذا نُعِی الرّجل إلی أهله أو أخبروها أنّه قد طلّقها، فاعتدَّت ثمَّ تزوَّجَت، فجاء زوجها الأوّل بُعَیدَ هذا، فإنَّ الأوّل أحقُّ بها من هذا الأخیر ـدخل بها أو لم یدخلـ و لها من الأخیر المهر بما استحلّ من فرجها؛“ قال: ”و لیس للأخیر أن یتزوجّها أبدًا.“»[٢]

و این روایت را صدوق به سند قوی هم نقل کرده، و روایتی دیگر هم به همین مضمون از عبداللهبن بُکَیر روایت کرده. و هم‌چنین اظهر حرمت ابدی است با علم و عدم دخول به سبب اطلاقاتِ اخبار؛ والله العالم بأحکامه.[٣] ـانتهی.

[بررسی روایات وارده در این مسأله]

أقول: أمّا روایة علی بن جعفر المرویّة فی قرب الإسناد، فهی قوله: «و سألته (أی:

[١]. خ ل: ظاهر.

[٢]. الکافی، ج ٦، ص ١٤٩، با قدری اختلاف.

[٣]. جامع الشّتات، ج ٤، ص ٤٩٩ ـ ٥٠٢، با قدری اختلاف.