مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٦٢٨ - فی حرمة شرب الفُقّاع

سلّم أو بعلمه، فأقرّهم[١] علیه.»[٢]

فی حرمة شرب الفُقّاع

مجلّد ٢، صفحة ٤٩٠:

«مسألة ٦: الفقّاع حرامٌ لا یجوز شربه بحالٍ.

و قال أحمد بن حنبل: ”کان مالک یکرَهه، و کرِه أن یباع فی الأسواق.“ و قال أحمد: ”حدّثنا عبدالجبّار بن محمّد الخطائی، عن ضَمرَةَ، قال: الغُبَیْرا الّتی نهی رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم عنها هی الأُسْکرکة خمر الحبشة، و عبدالله الأشجعی یکرَهُهُ.“

و روی أبوعُبَید عن ابن أبی‌مریم، عن محمّد بن جعفر، عن زید بن أسلم، عن عطاء بن یسار: أنّ النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم سُئِل عن الغُبَیرا، فنهی عنها، فقال: ”لاخیر فیها.“ قال: ”و قال زید بن أسلم: الأُسْکرکة هی اسم یختصّ ‌الفقّاع.“

و روی أصحابنا أنّ علی شاربه الحدَّ، کما یجب علی شارب الخمر سواءً، و أنّه یجلد[٣] بعد التّعزیر. و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و قالوا: ”هو مباحٌ.“

دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و طریقة الاحتیاط تقتضی تجنّبه؛ لأنّه إذا تجنّب بَرِئت ذمّته بلاخلافٍ، و إذا شربه أو عمله أو باعه ففیه خلافٌ، و الأمر بالاحتیاط[٤].[٥]

[١]. خ ‌ل: و إقرارهم.

[٢]. الخلاف، ج ٥، ص ٣٨٦.

[٣]. خ ‌ل: تابعه.

[٤]. خ ‌ل: و الأحوط اجتنابه.

[٥]. الخلاف، ج ٥، ص ٤٨٩.