مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٣٦٩ - راجع به حرمت نکاح زانیه مطلقًا إلّا بعد التّوبة

عدمُ جواز مناکحة‌ الزّانی إلّا إذا کانت الزوجة زانیةً، و المعروف من مذهب الأصحاب جوازها علی کراهةٍ، فإنّهم حکموا بکراهة تزویج الفاسق مطلقًا من غیر فرق بین الزّانی و غیره. نعم، صرّحوا بشدّتها فی شارب الخمر. و لو کان تزویج الزّانی محرّمًا، لاستُثنی من ذلک.

فالظاهر أنّ الآیة خبرٌ أُرید به الإخبار دون النهی، و المعنی أنّ الزّانی ـأی الفاسق الخبیث الّذی من شأنه الزّناـ لایرغب فی نکاح الصّوالح من النساء اللّاتی علی خلاف صفته، و إنّما یَمیل إلی جنسه من شَکلِه أو مُشرکةٍ تَقرُب منه فی الخباثة. و الزانیة ـأی الفاسقة المسافحةـ لایرغب فی نکاحها الصّالحون من الرّجال، و إنّما یمیل إلی نکاحها من هو مثلها فی الفسق أو مشرک یقرب منها فی الخبث؛ فانّ المشاکَلَةَ علّةُ النّظام و الأُلفة، و المخالفَةَ سبب الافتراق و النّفرة. و یصیر المعنی فی الآیة نحوَ قوله: (الْخَبِيثَاتُ) ـ الخ. إلی آخر ما أفاده، قدّس سرّه.[١]

أقول: أمّا قوله بأنّ التحریم یقتضی إباحة نکاح المسلم الزّانی المشرکةَ و للمسلمة الزّانیةِ نکاحَ المشرک، فسیأتی من عدم الاقتضاء؛ لأنّ هذه الآیة بالنسبة إلی جواز نکاح المشرک و المشرکة منسوخةٌ بآیة: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا).[٢] و معروفیّة جواز نکاح الزّانی علی کراهةٍ عند الأصحاب غیر ثابت، و ما ذکروه من کراهة نکاح الفاسق مطلقًا لایدلّ علی جواز نکاح الزّانی بعد إمکان اتّکائهم فی الحرمة علی ظهور الآیة المبارکة.

[١]. جواهر الکلام، ج ٢٩، ص ٤٤٢.

[٢]. سوره البقرة (٢) آیه ٢٢١.