مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٤٣ - به مجتهد جامع الشّرائط باید نائب الإمام گفت

[العدالة الکائنة فی الفضلاء و العلماء لا یُکتفی بها بعد المرجعیّة]

لطیفةٌ دقیقةٌ: ذَکَر الآیة الحجّة فخر العلماء الأعلام و قدوة البررة الکرام الحاجّ السیّد محمّدعلی السّبط ـدام عزّه و مجدهـ «أنّ فی مباحث دروس ابن آیة الله المجدّد الشّیرازی الحاجّ المیرزا علی آغا ذکر أنّ العدالة الکائنة فی الفضلاء و العلماء لایُکتفی بها بعد المرجعیّة و مقام تصدّی الولایة و إصدار الأحکام، و لا یمکن الاستصحاب أیضًا بعد الشّک فی بقائها؛ و ذلک لاختلاف الموضوع فی المقامین؛ لأنّ نفسانیّة الرّجل فی زمان تصدّی الأحکام، غیر نفسیّته فی زمانٍ لم یتصدَّ بعدُ للأُمور، فهنا نفسان مختلفتان، فالأُولی زالت، و الثانیة حدثت مغایرةً لها.» و ذکر ـدام عزّهـ : «أنّ السیّد الحکیم أشار إلی هذا بعد ذکر اعتبار العدالة بعدم جواز الاکتفاء بالعدالة السابقة.[١]»[٢]

به مجتهد جامع الشّرائط باید نائب الإمام گفت

عَقائد الإمامیّة، بقَلَم المَغفور له، المجتهدِ المجدّد الشّیخ محمّدرضا المظفّر، صفحة ١٩: «و تقی الدّین السبکیّ و المبتدع[٣] ابن‌تیمیّة فی القرن الثّامن.»

صفحة ٣٦: «و هذه المنزلة أو الرئاسة العامّة أعطاها الإمام علیهالسّلام للمجتهد الجامع للشّرایط؛ لیکون نائبًا عنه فی حال الغیبة، و لذلک یُسَمَّی نائبَ الإمام.»[٤]

[١]. مستمسک العروة الوثقی، ج ١، ص ٤٣.

[٢].‌ جنگ ٧، ص ١١٤. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به ولایت فقیه، ج ٢، ص ١٢٣ ـ ١٤٩.

[٣]. ذهب کثیرٌ من علماء السّنّة إلی القول بابتداعه. أمّا الصوفیة فإنّهم أجمعوا علی ذلک. و قد کانت بین الإمام تقیّ الدّین السُبکیّ و ابن‌تیمیّة مساجلاتٌ فی نواحٍ کثیرةٍ من الفقه و العقیدة. اُنظر کتابَنا تاریخ التّشریع الإسلامی فی مصر. (عقائد الإمامیّه)

[٤]. جنگ ٢٠، ص ٢٦٦.