مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٢٤٨ - قویترین ادلّ&#١٧٢٨ منع نساء از حکومت و قضاوت

فالتفتَ النَّبیّ صلّی الله علیه (و آله) و سلّم إلی أصحابه بوجهه کلّه، ثمَّ قال: «هل سمعتم مقالَةَ امرأةٍ قطّ أحسنَ من مسألتها فی [أمر] دینها من هذه؟»

فقالوا: یا رسولَالله! ما ظنّنا أنَّ امرأةً تهتدی إلی مثل هذا.

فالتفت النَّبیّ صلّی الله علیه (و آله) و سلّم إلیها ثمّ قال لها: «انصرفی أیّتها المرأةُ، و أعلِمی مَن خَلفَکِ من النِّساء: أنَّ حُسنَ تبعُّلِ إحدیکنُّ لزوجها و طلبَها مرضاتَه و اتّباعَها موافقَتَه، یَعدِلُ ذلک کلَّه.»

فأدبرتْ المرأةُ و هی تهلِّل و تکبِّر استبشارًا.[١]

٨. هذا مضافًا إلی الرّوایات الدالّة علی أنّ نوافلَ المرأة لا تکون إلّا بإذن زوجها، کالصّیام و الحجّ؛ و أن لا یمینَ لها و لا نذرَ و لا عهدَ إلّا بإذنه، و لا تخرج من البیت إلّا بإذنه. و هذه الرّوایات کثیرةٌ جدًّا متفرّقةٌ فی أبواب الفقه کلّه من الخاصّة و العامّة، بحیث یمکن أن یستفاد منها، تبعیّة الزّوجة لزوجها فی هذه الأُمور إجمالًا و قیمومته لها یقینًا.

قال رسول الله فی وصیّته لعلیّبن أبی‌طالب، الواردة فی باب النّوادر من کتاب من لا یحضره الفقیه: «یا علیُّ، لا تصوم المرأة تطوّعًا إلّا بإذن زوجها.»[٢]

و عَدَّه سیّدُ‌الساجدین علیُّبن الحسین علیهماالسّلام ـفی جواب الزُّهری سائلًا عن أقسام الصّوم؛ الواجب و الحرام و المکروه و المندوب و المأذون و غیرهاـ من صوم الإذنِ، حیث قال علیهالسّلام: «و أمّا صوم الإذن، فإنَّ المرأة لا تصومُ تطوُّعًا إلّا بإذن زوجها.» (من لا یحضره الفقیه، کتاب الصّیام)[٣]

و قال فی مرآة العقول عند شرحه لهذا الکلام:

المشهور بین الأصحاب بل المتّفق علیه بینهم، أنّه لا یجوز صوم المرأة ندبًا

[١]. المیزان فی تفسیر القرآن، ج ٤، ص ٣٥٠؛ الدرّ ‌المنثور، ج ٢، ص ١٥٣.

[٢]. من لایحضره الفقیه، ج ٤، ص ٣٦٥.

[٣]. همان، ج ٢، باب وجوب الصوم، ص ٧٧.