مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٦٧٥ - نقد و بررسی علاّمه مجلسی پیرامون دلالت احادیث «من بلغ»

الوارد فی البحار و قال:

«الثالث: أنّ بین تلک الرّوایات و بین ما یدلّ علی عدم جواز العمل بخبر الفاسق کقوله تعالی: (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)،[١] عمومًا من وجهٍ، فلاوجهَ لتخصیص الثّانی بالأوّل، بل العکس أولی؛ لقطعیّة طریقه، و تأیّده بالأصل؛ إذ الأصل عدم التکلیف و براءة ‌الذّمة منه.

و یمکن أن یُجاب: بأنّ الآیة ‌إنّما تدلّ علی عدم العمل بخبر الفاسق بدون التثبّت و التبیّن، و العمل به فیما نحن فیه بعد ورود الرّوایات لیس عملًا بلاتثبّتٍ، فلم‌تخصّص الآیة بالأخبار، بل بسبب ورودها خرجت تلک الأخبار الضّعیفة عن عنوان الحکم المثبت فی الآیة‌ الکریمة.

الرّابع: أنّ هذه المسألة‌ ـأی ثبوت الاستحباب بالأدلّة الضّعیفةـ ‌إنّما هو من مسائل الأُصول علی المشهور، و جواز الاکتفاء ‌فیه بالظنّ الحاصل من خبر الواحد مشکلٌ.

و الجواب: أنّ مثلَ هذا الخبرِ المشتهرِ بین الفریقین الوارد بأسانید کثیرةٍ ممّا یُورث القطعَ بمضمونه، مع أنّ وجوب تحقّق العلم القطعیّ فی جمیع مسائل الأُصول ممّا یمکن المناقشة فیه.

الخامس: أنّ عموم العمل الّذی ورد فی الخبر ترتُّبُ الثّواب علیه، غیرُ معلومٍ؛ فإنّه فیما سبق من الأخبار نکرةً فی سیاق الإثبات، و هی غیر مفیدةٍ للعموم. فحینئذٍ یحتمل أن یکون المراد فیها أنّ من سمع ثوابًا من الله علی عملٍ ثابتٍ بدلیلٍ شرعیّ قطعیّ أو ظنّیّ جائز العمل به، ثمّ عمل بذلک العمل، أُعطی ذلک الأجر؛ فلا یدلّ علی إثبات أصل العمل بالأخبار الغیر المعتبرة.

[١]. سوره الحجرات (٤٩) آیه ٦.