دراسات في الأصول / تقريرات - السيد صمد علي الموسوي - الصفحة ٣٧٣ - التعادل و التراجيح

و على فرض إمكان وجوده يمكن أن يكون جواب الإمام ٧ عدم الردع عن الطريقة المذكورة.

و المحقّق الحائرى (قدّس سرّه) أيضا قائل بشمول الأخبار العلاجيّة للعامّ و الخاصّ بعد الاعتراف بأنّ عدم تحقّق المعارضة بينهما من المرتكزات العرفيّة، و لكن مع ذلك يقول بعدم استلزام هذا لحمل السؤالات الواردة في الأخبار على غير مورد العامّ و الخاصّ؛ إذ المرتكزات العرفيّة لا يلزم أن تكون مشروحة و مفصّلة عند كلّ أحد حتّى يرى السائل في هذه الأخبار عدم احتياجه إلى السؤال عن حكم العامّ و الخاصّ المنفصل و أمثاله؛ إذ ربّ نزاع بين العلماء يقع في الأحكام العرفيّة مع أنّهم من أهل العرف.

ثمّ قال: سلّمنا التفات كلّ الناس إلى هذا الحكم حتّى لا يحتمل عدم التفات السائلين في تلك الأخبار، فمن الممكن السؤال أيضا لاحتمال عدم إمضاء الشارع هذه الطريقة.

و جوابه: أنّه سلّمنا عدم لزوم كون المرتكزات العرفيّة مشروحة ... و لكن لا نرى في الأخبار العلاجيّة أثر من السؤال عن كلّي العامّ و الخاصّ، و لا من مصاديقهما، بل السؤال فيها عن الخبرين المتعارضين أو الحديثين المختلفين، و عدم مشروحيّة المرتكز العرفي عند بعض أهل العرف لا يوجب أن يكون السؤال عن الخبرين المتعارضين شاملا للعامّ و الخاصّ، و عدم التفات السائل إلى ما هو المرتكز عند العرف.

ثمّ قال (قدّس سرّه): «و دعوى السيرة القطعيّة على التوفيق بين العامّ و الخاصّ و المطلق و المقيّد من لدن زمان الأئمّة :، و عدم رجوع أحد العلماء إلى المرجّحات الأخر يمكن منعها، كيف؟ و لو كانت لما خفيت على مثل شيخ‌