دراسات في الأصول / تقريرات - السيد صمد علي الموسوي - الصفحة ٢٥٥ - تكميل في استثناء الوسائط الخفيّة

أنّ المقنّن العرفي إذا حكم بنجاسة الدّم لا يكون موضوعها إلّا ما يفهمه العرف مفهوما و مصداقا، فلا يكون اللون دما عنده و ليس موضوعا لها، كذلك الشارع بالنسبة إلى قوانينه الملقاة إلى العرف، فالمفهومات عرفيّة و تشخيص مصاديقها أيضا كذلك‌ [١].

و لكن عرفت خروج هذا المثال عن محلّ البحث؛ لأنّ للواسطة العقليّة- أي مسكريّة هذا المائع- حالة سابقة وجوديّة، و تكون قابلة للاستصحاب بالاستقلال و يترتّب عليه الحرمة بدون الاحتياج إلى استصحاب الخمريّة، و محلّ البحث فيما لا يكون الأثر العقلي قابلا للاستصحاب مستقلّا.

ثمّ إنّ الشيخ الأنصاري ; ذكر مثالين لخفاء الواسطة بقوله: «منها: ما إذا استصحب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر، فإنّه لا يبعد الحكم بنجاسته مع أنّ تنجّسه ليس من أحكام ملاقاته للنجس رطبا، بل من أحكام سراية رطوبة النجاسة إليه و تأثّره بها بحيث يوجد في الثوب رطوبة متنجّسة.

و من المعلوم أنّ استصحاب رطوبة النجس الراجع إلى بقاء جزء مائيّ قابل للتأثير لا يثبت تأثّر الثوب و تنجّسه بها» [٢].

و يرد عليه: أنّ الواسطة بالنظر العرفي الدقيق جليّة؛ إذ العرف يلتفت بأدنى تأمّل إلى أنّ السّراية مؤثّرة في تنجّس الملاقي لا الرطوبة، و معلوم أنّ السّراية لازم عقلي للرطوبة، فلا يمكن إثبات الأثر المترتّب على السراية باستصحاب الرطوبة، و هذا من موارد الاصول المثبتة.

هذا بالنسبة إلى مثاله الأوّل، و أمّا مثاله الثاني فهو ما ذكره بقوله: «و منها

[١] الاستصحاب: ١٥٨- ١٥٩.

[٢] فوائد الاصول ٢: ٧٨٣.