كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٦٣ - خلاصة البحث

فرض وجوده- يكون مؤثّرا في إثبات الوجوب كتأثيره في إثبات الوجوب إذا لم تكن هناك حرمة رأسا.

لا محالة: الأنسب تقديمها على كلمة إليه، أي بأن يختار ما يؤدي جزما إليه، أي بأن يختار الدخول، فإنه يؤدي جزما إلى الاضطرار إلى الخروج.

بالزجر عنه حينئذ: أي حين الاضطرار بسوء الاختيار.

حيث يصدر عنه: المناسب: منه.

مبغوضا عليه: لعلّ الأنسب مبغوضا له.

مع جريان حكم المعصية عليه: و هو استحقاق العقاب.

و ذلك ضرورة: ظاهره كونه تعليلا لقوله: (و لا يكاد يكون مأمورا به)، و لكنه ليس كذلك. و المناسب كونه تعليلا لجريان حكم المعصية عليه.

ترك الحرام رأسا: أي دخولا و خروجا و بقاء، و ذلك بأن لا يدخل من البداية.

و لا يكاد يجدي: المناسب كونه تعليلا للثالث، أي لعدم كونه مأمورا به.

خلاصة البحث:

لا إشكال في أن من اضطر إلى ارتكاب الحرام سقطت الحرمة عنه لحديث رفع ما اضطروا إليه، و لا إشكال أيضا في اتصافه بالوجوب إن كان فيه ملاكه و لم يكن الاضطرار بسوء الاختيار.

و الكلام وقع في أن المضطر إليه بسوء الاختيار لو كان يتوقّف انحصار التخلّص عن الحرام به فهل يتّصف بالوجوب؟ فيه ثلاثة أقوال على الامتناع، و أما على الجواز فقيل بثبوت الوجوب و التحريم، و المناسب الدعوى المركبة من شقوق ثلاثة.