كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٩٤ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني

خلاصة البحث:

ذكر قدّس سرّه تفصيلين في المسألة، أحدهما بين المقدمة السببية و غيرها، و أجاب عنه بجوابين، و ثانيهما بين المقدمة الشرعية و غيرها، و أجاب عنه بجوابين أيضا.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

ثمّ إنه قد فصّل بين السبب و غيره، فالسبب يجب، لأن التكليف لا يتعلّق إلّا بالمقدور، و المقدور ليس إلّا السبب، و المسبب من آثاره القهرية و ليس فعلا للشخص، و معه يلزم صرف الأمر النفسي من المسبب إلى السبب.

و فيه: إن هذا تفصيل في الأمر النفسي و ليس في الأمر الغيري.

على أنه فاسد في نفسه، فإن المسبب مقدور بالواسطة، و لا يلزم في متعلّق التكليف أكثر من ذلك.

و فصّل أيضا بين الشرط الشرعي فيجب- إذ لو لا وجوبه لما كان شرطا، حيث إنه ليس مما لا بدّ منه عقلا أو عادة- و بين غيره فلا.

و فيه: مضافا إلى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي أنه لا يكاد يتعلق الأمر الغيري إلّا بما هو مقدمة، فلو كانت مقدميته متوقفة على تعلّقه بها لدار.

و الشرطية ليست منتزعة من الوجوب الغيري، بل من الوجوب النفسي المتعلّق بما قيّد بالشرط، فافهم.

***