كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٤٨ - توضيح المتن

إذن إذا كان العنوان ملازما فيمكن ثبوت الاستحباب الاقتضائي له- بمعنى ثبوت ملاك الاستحباب للكون في المسجد دون نفس الاستحباب- و تكون نسبته إلى الصلاة بالعرض و المجاز.[١]

توضيح المتن:

مما لا يكون متحدا ...: أي إرشادا إلى سائر الأفراد الأخرى من الصلاة التي لا تكون متحدة مع ذلك العنوان و لا ملازمة.

هذا على القول ...: ظاهر العبارة أن اسم الإشارة يرجع إلى كلا الجوابين و لكن المقصود خصوص الأوّل.

و ترجيح جانب الأمر: ذكرنا النكتة في وجه اعتبار ترجيح جانب الأمر. و كان المناسب حذف الشرط المذكور لوضوح ذلك، و ربما الطالب يتصوّر أن ذلك إشارة إلى شرط مهم و دقيق بينما الأمر ليس كذلك.

حيث إنه صحة: أي حيث إن المفروض صحة العبادة.

فيكون حال النهي فيه: أي حال النهي عن الصلاة في موضع التهمة حال الصلاة في الحمام في كون كل منهما مشخّصا بمشخّص غير لائق، و بالتالي يكون النهي إرشادا إلى ذلك.

و الظاهر أن هذا التطويل لا داعي إليه، و كان بإمكانه اختصار المطلب و العبارة، بأن يقول: فيكون النهي إرشاديا و يتعيّن ذلك و لا يمكن أن يكون مولويا.

[١] و لكن يرد عليه الاعتراض بلحاظ ما تقدم كما أشرنا، و دقّق النظر، فإن الموضوع دقيق معنى و لفظا.