كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٣٥ - الضد العام

قوله قدّس سرّه:

«الأمر الثالث: إنّه قيل ...، إلى قوله: الأمر الرابع ...».[١]

الضد العام:

كل ما تقدّم كان ناظرا إلى الضد الخاص، و قلنا: إنّ الأمر بالإزالة لا يدل على حرمة الصلاة، لأن دلالته إما من خلال مسلك المقدمية أو من خلال مسلك التلازم، و كلاهما قد اتضح بطلانه.

و عليه فالأمر بالشي‌ء لا يدل على النهي عن الضد الخاص.

و أما الضد العام فقد يقال بدلالة الأمر بالشي‌ء على النهي عنه، فالأمر بالصلاة مثلا يدل على النهي عن تركها.

و قد ذهب صاحب المعالم إلى الدلالة المذكورة بنحو التضمن، بتقريب أنّ الوجوب عبارة عن طلب الفعل و النهي عن الترك، فوجوب الصلاة مثلا عبارة عن طلبها مع النهي عن تركها، فالنهي عن الترك على هذا الأساس جزء من مدلول الوجوب، و يكون بالتالي مدلولا تضمنيا.

هذا رأي صاحب المعالم.

و يمكن الجواب عن ذلك بأن الوجوب ليس أمرا مركبا بل هو أمر بسيط، أي هو عبارة عن الطلب الأكيد و بالمرتبة العالية، فإن الطلب تارة

[١] الدرس ١٣٨:( ١٣/ ذي القعدة/ ١٤٢٥ ه).