كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٢١ - خلاصة البحث

توضيح المتن:

وجودا و ذاتيا: أي وجودا و ماهية.

و إن غائلة اجتماع الضدين فيه ...: هذا شروع في ردّ الكلام الأوّل للقمي. و ضمير فيه يرجع إلى المجمع.

كالآثار العادية و العقلية: مثال الأوّل: الالتحاء للرجل، فإنه أثر عادي لوجوده، و مثال الثاني: التحيّز للجسم، فإنه أثر عقلي لوجوده.

بحيث كان القيد خارجا و التقيّد داخلا: كما هو الحال في شرائط الصلاة مثلا، فإن الفرق بينها و بين الأجزاء بعد كون التقيّد مأخوذا في متعلّق الطلب فيهما هو أنه في الشرائط لا يكون الأمر ممتدا و شاملا لها بخلافه في الأجزاء، فإنه شامل لها.

بما هما كذلك: أي بما هما متعلّقان.

و أنت خبير: هذا شروع في الردّ على الكلام الأوّل للقمي.

و لعلّ في التعبير شيئا من الغموض إلّا أن المراد هو ما ذكرناه.

خلاصة البحث:

إنه بعد اتضاح المقدمات الأربع يتضح الوجه في الامتناع حيث يلزم تعلّق الأحكام المتنافية بالوجود الواحد.

و قد ذكر القمي في إثبات الجواز أن الطبيعة بعد أخذها مقيّدة بالوجود بنحو يكون القيد خارجا عن متعلّق الطلب لا يلزم الاجتماع في المتعلّق لفرض تعدده و لا في مقام الامتثال و العصيان كما هو واضح.

و أجاب الشيخ الخراساني بأن المقصود من الطبيعتين إن كان هو الماهيتين فقد تقدّم أن الموجود الواحد ليست له إلّا ماهية واحدة، و إن كان هو العنوانين فقد تقدّم أن الأحكام لا تتعلّق بالعناوين و لا تتعدّد المعنونات بتعدّدها.