كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٣٨ - خلاصة البحث

توضيح المتن:

إنّه يدل ...: أي الأمر بالشي‌ء.

عبارة من: الأنسب: عبارة عن.

و يتخيل منه: أي يتخيل أنّ ذلك بيان لحقيقته و أنّها تتركب من جزءين، و الحال أنّ ذلك ليس مقصودا، و إنما المقصود تحديد الوجوب عن طريق بيان لازمه، و هو المنع من الترك.

و من هنا انقدح: أي من أنّ المنع من الترك لازم.

نعم لا بأس بها: أي بدعوى العينية.

بالعرض و المجاز: أي إن نسبة الطلب إلى الترك ليس بنحو الحقيقة و إلّا صار ترك الصلاة مطلوبا و إنما نسبته إليه بالمجاز و المسامحة، و المراد الزجر و الردع عن الترك.

خلاصة البحث:

قيل: إنّ الأمر بشي‌ء يدل بالتضمن على النهي عن الترك، بتقريب أنّ الوجوب مركّب من طلب الفعل و المنع من الترك.

و لكن الصحيح أنّ الوجوب أمر بسيط، و المنع من الترك إشارة إلى تلك المرتبة من الطلب التي تكون وجوبا.

نعم المنع من الترك مدلول التزامي لوجوب الفعل، و بذلك تبطل دعوى العينية.

هذا و يمكن قبول دعوى العينية، بمعنى وجود طلب واحد متعلّق بالفعل و متعلّق بالترك، بمعنى الزجر عنه.