كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٠ - المقام الثاني الأمر الظاهري

قوله قدّس سرّه:

«المقام الثاني ...، إلى قوله: هذا على ما هو الأظهر ...».[١]

المقام الثاني: الأمر الظاهري:

كل ما تقدم كان ناظرا إلى الوظيفة الاضطرارية، و قد اتضح أن الحكم فيها هو الإجزاء للإطلاق المقامي و الأصل العملي.

و أما الوظيفة الظاهرية[٢] فالكلام يقع تارة في الأصل أو الأمارة الجاريين لإثبات نفس التكليف، و أخرى في الأصل أو الأمارة الجاريين لإثبات جزء المكلف به أو شرطه.

مثال الأوّل: استصحاب بقاء وجوب صلاة الجمعة إلى زمن الغيبة، فإن الاستصحاب المذكور يثبت التكليف، أي بقاء الوجوب.

و الكلام عن هذا يأتي فيما بعد إن شاء اللّه تعالى.[٣]

و مثال الثاني: شرطية الطهارة أو الحلية في ملابس المصلي أو في‌

[١] الدرس ٨٧:( ١٤/ ربيع الأوّل/ ١٤٢٥ ه).

[٢] الأمر الظاهري يستعمل تارة في خصوص مورد الأصل العملي، و أخرى يستعمل في الأعم من الأصل العملي و الأمارة، و المقصود الآن من الأمر الظاهري هذا المعنى الثاني الأعم.

[٣] يأتي ذلك بقوله: ثمّ إن هذا كله فيما يجري في متعلّق التكاليف من الأمارات الشرعية و الأصول العملية، و أما ما يجري ...