كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٣٥ - توضيح المتن

و لا يخفى أن الوجه الذي أشار إليه هو واحد، و معه فلا داعي إلى تكراره مرتين و التطويل من هذه الناحية.

ثمّ إن المناسب: ضرورة أنه لو كانت ... أي بتاء التأنيث الساكنة لرجوع ذلك إلى مقدمة الوجود.

و قوله أيضا: أي كما هي مقدمة الوجود.

إلّا بعد حصوله ...: المناسب تأنيث الضمائر، أي إلّا بعد حصولها، و بعد الحصول يكون وجوبها طلب الحاصل.

كما أنه إذا أخذ ...: هذا التعليل راجع إلى الشرط الثاني بكلتا حالتيه.

ثمّ إن هذا التعليل و سابقه واحد فالتطويل من هذه الناحية لا نرى له وجها.

و المناسب أيضا تأنيث الضمائر، أي كما أنه إذا أخذت على أحد النحوين- أي الحالتين- تكون كذلك، أي يلزم محذور طلب تحصيل الحاصل، و قد أخذ في بيان المحذور و تكراره بقوله: (فلو لم ...).

و المناسب: فلو لم تحصل لما كان الفعل موردا للتكليف، و مع حصولها لا يكاد يصح تعلّقه- أي الوجوب الغيري- بها.

فافهم: قد تقدم توضيح المقصود منه.

فقد عرفت: المناسب: فسوف تعرف، و لكنه عبّر بذلك إشارة إلى أنه أمر متحقق و مفروغ عنه.

إذا لم يقدر عليه: أي على الإتيان بالمقدمة. و ذكر هذا القيد إشارة إلى كون المقدمة مقدمة مفوتة، فإن لازمها عدم إمكان فعلها في زمان الواجب، بمعنى أنه لو لم يؤت بها قبلا فات الواجب و لم يمكن إتيانها بعدا، كركوب الطائرة قبل ظهر اليوم التاسع.