كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢١٨ - توضيح المتن

بقوله: (و ليس الغرض من المقدمة إلّا حصول ما لولاه ...)، أي ليس الغرض من المقدمة إلّا التمكن الثابت في الموصلة و غيرها معا.

فيما لم يكن هناك مانع عن وجوبه: المناسب: عن وجوبها. و لعلّ المرجع متصيّد، و هو بعض مصاديق المقدمة.

محكوما فعلا: أي بالفعل، كما في ركوب المغصوب مثلا.

لثبوت مناط: تعليل لقوله: (دلّ على وجوب مطلق المقدمة).

حينئذ: أي حين فقد المانع. و المناسب حذفه لعدم الحاجة إليه.

بالمقيد بذلك: أي بالايصال من المقدمات.

و قد انقدح منه: هذا ردّ على الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة لصاحب الفصول. أي و قد اتضح من خلال ما سبق أنه ليس للآخر ...

الغير المجازف بالقول: أي غير المنحرف بأقواله عن الاستقامة.

مجازفة: أي انحراف عن الصواب؛ و هو خبر لقوله: (و إن دعوى ...).

نعم إنما يكون التفاوت بينهما: أي بين الموصلة و غيرها.

من دون دخل لها: أي للمقدمة في ترتب المطلوب و عدمه.

و جاز للآمر ...: لا نعرف إن هذا معطوف على ما ذا. و الأنسب صياغة العبارة بشكل يوحي بالاستئناف و لو من خلال الفعل المضارع، أي هكذا: و يجوز للآمر ...

كما يأتي أن وجوب المقدمة على الملازمة تبعي: هذه الجملة معترضة لا بدّ من وضعها بين شريطين.

ثمّ إن الذي يأتي هو أن وجوب المقدمة قد يكون تبعيّا و قد يكون أصليا لا أنه تبعيّ دائما.