كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٧٠ - الأمر الثالث مسألة الاجتماع أصولية

قوله قدّس سرّه:

«الثالث: إنّه حيث كان نتيجة ...، إلى قوله:

الرابع: إنّه قد ظهر ...».[١]

الأمر الثالث: مسألة الاجتماع أصولية:

هل مسألتنا أصولية أو من المبادئ الأحكامية أو من المبادئ التصديقية أو من المسائل الكلامية أو من المسائل الفرعية؟[٢] أجاب قدّس سرّه: إنّ ملاك الأمور الأربعة الأخرى و إن كان ثابتا في مسألتنا إلّا أنّه لا يعني ذلك أنّها ليست أصولية حينما تذكر في علم الأصول بل هي منه- و لم تذكر فيه تطفّلا- لاشتمالها على ملاك المسألة الأصولية و إن صحّ عقدها كلامية في علم الكلام، و فقهية في علم الفقه و هكذا.

إذن ملاك المسألة الأصولية ما دام متوفرا في مسألتنا فيلزم عدّها أصولية رغم توفّر ملاك الأمور الأربعة الأخرى فيها.

و للتوضيح نقول:

١- إنّ ملاك المسألة الأصولية هو أن يقع مضمونها في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي، فكل ما يقع في طريق الاستنباط فهو أصولي.

و هذا الملاك ثابت في مسألتنا، لأنّه إذا قلنا بالجواز- الذي هو عبارة أخرى عن تعلّق الأحكام بالعناوين، أي إن الأمر متعلّق بعنوان‌

[١] الدرس ١٥٥:( ٤/ صفر/ ١٤٢٦ ه).

[٢] المسألة الفرعية و المسألة الفقهية مصطلحان مترادفان.