كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٨٥ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني

كذلك لا تضرّ ...: أي وحدة الوجود.

بما هو مصداق: أي بسبب كونه ...

و إلّا لما ...: هذا عدل لقوله: (إن كان يجدي).

كذلك وحدة ما ...: أي كذلك وحدة الفرد خارجا.

خلاصة البحث:

إن النزاع في مسألتنا ليس في لزوم التكليف بالمحال و عدمه بل في لزوم التكليف المحال و عدمه، و هو لا يرتبط بوجود المندوحة و عدمه.

و قد يتوهم أن النزاع في مسألتنا يتم على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع، و أما بناء على تعلّقها بالأفراد فيتعيّن الامتناع.

و قد يتوهّم أيضا أنه على الطبائع يتعيّن الجواز، و على الأفراد يتعيّن الامتناع.

و هما مدفوعان بأن تعدّد الوجه إن كان كافيا فهو كاف حتّى بناء على التعلق بالطبائع و إن لم يكن كافيا فلا يكون كافيا حتّى بناء على التعلّق بالطبائع.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

السادس: ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة بل ربما يقال:

أن الإطلاق هو للاتكال على الوضوح، إذ بدونها يلزم التكليف بالمحال.

و لكن التحقيق عدم اعتبارها، إذ النزاع هو في جدوى تعدّد الوجه في رفع محذور اجتماع الحكمين المتضادين و عدمها، و ذلك لا يتفاوت بوجود المندوحة و عدمه.