كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٠٥ - الأمر الثاني

الثانية: إن المراد من الضد في علم الأصول ليس الضد بالمعنى المنطقي، بل مطلق المنافي الشامل للنقيض و الضد بالمعنى المنطقي.

الأمر الثاني:

إن القائلين باقتضاء الأمر بشي‌ء للنهي عن ضده الخاص استندوا إلى البرهان التالي المركّب من المقدمات التالية:

١- إن ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر، فترك الصلاة مقدمة لوجود الإزالة مثلا.

٢- إن مقدمة الواجب واجبة.

و يترتب على هذا أن يكون الأمر بالإزالة مقتضيا للأمر بترك الصلاة.

ثمّ يضاف إلى ذلك مقدمة ثالثة:

٣- إن الأمر بشي‌ء يقتضي النهي عن ضده العام.

و يترتب على هذا أن يكون الأمر بترك الصلاة مقتضيا للنهي عن النقيض و هو ترك ترك الصلاة، أعني فعل الصلاة فيكون فعل النقيض منهيا عنه، و هو المطلوب.

و المهم في هذا البرهان كما ترى هو المقدمة الأولى، أي إن عدم أحد الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر، و من هنا كان من المناسب تسليط الأضواء على هذه المقدمة و البحث عن أن ترك أحد الضدين هل هو مقدمة لوجود الضد الآخر أو لا؟

و في هذا المجال نقول: استدل على مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الضد الثاني بما يلي:[١]

[١] الاقتضاء بنحو التضمن لا يتصوّر إلّا في الضد العام.