كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٤٢ - القسم الثالث تعلق النهي بالعنوان الآخر

قوله قدّس سرّه:

«و أما القسم الثالث ...، إلى قوله: و منها أن أهل العرف ...».[١]

القسم الثالث: تعلّق النهي بالعنوان الآخر:

و أما القسم الثالث- أعني ما إذا لم يتعلق النهي الكراهتي بذات العبادة بل بالعنوان الآخر كالكون في موضع التهمة- فقد أجاب عنه قدّس سرّه بجوابين:

١- أن يكون النهي متعلّقا بالعنوان الآخر و ليس بذات العبادة، فذات الصلاة مثلا ليست منهيا عنها و إنما النهي متعلّق بالكون في موضع التهمة و تكون نسبته إلى الصلاة بالعرض و المجاز، فالمنهي عنه حقيقة هو العنوان المذكور المتّحد مع الصلاة أو الملازم، و الصلاة منهي عنها بالعرض و المجاز.

٢- أن يكون النهي متعلّقا بالعبادة- و ليس بذلك العنوان الآخر- و لكنه نهي إرشادي، أي هو إرشاد إلى أن الصلاة في موضع التهمة تشتمل على منقصة و قلة ثواب و أن الأرجح الإتيان بها في المواضع الأخرى، إذ المفروض في هذا القسم وجود البدل، أي إمكان أداء الصلاة في موضع آخر.

و الفارق بين هذين الجوابين أنه على الأوّل يكون النهي مولويا و نسبته إلى العبادة تكون بالعرض و المجاز، و هذا بخلافه على الثاني فإن النهي إرشادي و نسبته إلى العبادة هي بنحو الحقيقة.

[١] الدرس ١٦٧:( ٢٩/ صفر/ ١٤٢٦ ه).