كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٧ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

الفصل الرابع: مقدمة الواجب:

و قبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أمور:

الأوّل: المناسب أن يكون المبحوث عنه هو الملازمة دون وجوب المقدمة- كما توهمه بعض العناوين- لتكون أصولية لا فقهية، فإن البحث الفقهي لا يناسب الأصول إلّا بنحو الاستطراد الذي لا وجه له بعد إمكان عدمه.

و المناسب أيضا أن يكون البحث عقليا- أي في استقلال العقل بالملازمة- لا لفظيا، كما يظهر من صاحب المعالم- حيث استدل على النفي بالدلالات الثلاث، مضافا إلى أنه ذكرها في مباحث الألفاظ- فإن الملازمة ثبوتا إذا كانت محل إشكال فلا مجال للنزاع في الدلالة عليها إثباتا بإحدى الدلالات الثلاث.

الثاني: قد تقسّم المقدمة إلى تقسيمات:

التقسيم الأوّل: المقدمة إما داخلية أو خارجية.

و الأولى هي الأجزاء التي تتقوّم بها الماهية.

و الثانية هي الأمور الخارجة عن الماهية و لكنه لا توجد بدونها.

و قد يشكل على الأولى بأن الأجزاء كيف تكون مقدمة للمركب و سابقة عليه و الحال هو نفس الأجزاء بمجموعها.

و الجواب: إن المقدمة هي الأجزاء لا بشرط، و ذو المقدمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع، و بذلك تحصل المغايرة.

و أما كون الأجزاء الخارجية- كالهيولى و الصورة- مأخوذة