كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٣٣ - خلاصة البحث

كل ذلك زائدا، و يكفي أن يقول: إنّ عدمه الملائم للشي‌ء لا بدّ أن يجامع ... و يكون المتبقى زائدا.

بل قد عرفت ما يقتضي ...: أي من خلال محذور الدور.

فقد ظهر ...: أي و من خلال هذا كله اتضح أنّه لا يمكن الحكم بحرمة الصلاة مثلا بواسطة مسلك المقدمية.

في الوجود: متعلّق بالمتلازمين، و قوله: (في الحكم) متعلّق باختلاف.

فعلا: أي بسبب الملازمة للإزالة.

و عدم خلو: هذا مبتدأ، و خبره قوله: (فهو إنما ...).

و كان المناسب حذف الفاء من فهو، فإنها لا تدخل على الخبر.

لا الفعلي: أي الثابت بسبب المزاحمة بالإزالة.

فلا حرمة ...: أي فلا حرمة للضد من جهة مسلك التلازم أيضا.

بل على ما هو ...: المناسب: بل هو على ما عليه من الحكم الواقعي لو لا الابتلاء بالمضادة للواجب الفعلي.

خلاصة البحث:

إنّ التفصيل بين الضد الوجودي و الضد العدمي مردود بنفس الردين السابقين.

و قد اتضح عدم الحرمة من جهة مسلك المقدمية.

و أما مسلك التلازم فهو باطل لأن الملازم لا يلزم أن يكون محكوما بحكم ملازمه.

نعم يلزم أن لا يحكم عليه بحكم مخالف، فيكون خاليا من الحكم رأسا.