كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٣٥ - توضيح المتن

و الأنسب التعبير هكذا: أما القسم الأوّل فبعد الإجماع على أنه يقع صحيحا ... يلزم أن يكون النهي تنزيها إما لأجل انطباق ...

إما لأجل انطباق ...: أي إن النهي التنزيهي هو إما لأجل انطباق ...

و إما لأجل ملازمة الترك ...

فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبين: فبدلا عن التعبير بالعبادة المكروهة الموجب للإيهام يمكن أن نعبّر بالمستحبين المتزاحمين.

و إن كان الآخر: يعني فعل الصوم.

و منقصة فيه: أي في الفعل.

كما يوجبها ...: أي كما يوجب الحزازة ما ... و كلمة ما فاعل ليوجب.

ثمّ إن في العبارة شيئا من الغموض. و المناسب: و أرجحية الترك لا توجب حزازة في الفعل كالحزازة الحاصلة فيه فيما إذا كانت مفسدته غالبة على مصلحته.

على الامتناع: أي و تقديم النهي.

بخلاف المقام فإنه: أي الفعل.

و إما لأجل ...: هذا عدل لقوله: (إما لأجل انطباق ...).

و قوله: (لعنوان كذلك)، أي لعنوان ذي مصلحة.

إلّا في أن الطلب المتعلّق به حينئذ: أي حين كون العنوان ملازما.

و ضمير به يرجع إلى الترك.

كما في سائر ...: أي إن العنوان ما دام متحدا فالطلب المتعلّق بالترك يكون حقيقيا كطلب الترك في سائر المكروهات حيث يكون حقيقيا، و لا فرق إلّا في أن منشأ طلب الترك في سائر المكروهات هو